2025-12-04 03:03:33
بانکداری اسلامی به نظام مالیای گفته میشود که مطابق با احکام اسلام (شریعت) اداره میشود، بر معاملات اخلاقی و عادلانه تأکید دارد و از ربا (سود ثابت) و عملیات سفتهبازانه (غرر) جلوگیری میکند. این مدل منحصربهفرد بانکداری در سراسر جهان جذب قابلتوجهی یافته است؛ بهطوریکه بیش از ۵۰۰ بانک اسلامی و ۱۹۰۰ صندوق سرمایهگذاری مشترک، مجموعاً داراییهایی بالغبر ۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ مدیریت کردهاند و پیشبینی میشود این رقم تا سال ۲۰۲۶ به ۵٫۹ تریلیون دلار برسد.
بانکداری اسلامی هدف دارد فراگیری و ثبات مالی را با پیوند دادن گسترش اعتبار به فعالیتهای مولد ترویج دهد و بهویژه در مناطق دارای جمعیت مسلمان قابلتوجه و فراتر از آن، برجسته شده است. ریشههای بانکداری اسلامی را میتوان به سنتهای دینی جامعه مسلمانان ردیابی کرد که در قرن بیستم با تأسیس نخستین مؤسسات مالی اسلامی مدرن، از جمله بانک توسعهٔ اسلامی در عربستان سعودی، ساختار رسمی یافت.
با وجود رشد و ایجاد محصولات مالی منطبق با شریعت، این بخش با چالشهای متعددی روبهرو است، از جمله پیچیدگیهای مقرراتی در تراکنشهای مرزی، آگاهی محدود میان مشتریان بالقوه و رقابت شدید با نظامهای بانکداری متعارف. سوءتفاهمات و برداشتهای نادرست فرهنگی دربارهٔ اصول مالی اسلامی نیز موانعی برای پذیرش گستردهتر ایجاد میکند، بهویژه در کشورهای غیرمسلماننشین.
تعهد بانکداری اسلامی به سرمایهگذاریهای اخلاقی با روند معاصر سرمایهگذاری مسئولانه اجتماعی (ESG) هماهنگ است و آن را برای بخش رو به رشدی از مصرفکنندگانِ اخلاقمدار جذاب میسازد. با این حال، محدودیتهای عملی ناشی از الزامات انطباق با شریعت، تنوع محصولات مالی موجود را محدود میکند و ممکن است نوآوری و رقابتپذیری بازار را با مانع روبهرو سازد.
این صنعت به تکامل خود ادامه میدهد و در حالی که از پیشرفتهای فناوری بهره میبرد، با تغییرات مقرراتی که میتواند گسترش و یکپارچهسازی آن در چشمانداز مالی جهانی را تسهیل کند، هماهنگ میشود. با بالندگی بانکداری اسلامی، دستاوردهای آن در ترویج ثبات اقتصادی، فراگیری مالی و عملکرد اخلاقی، با مقاومتی که در طول بحرانهای مالی نشان داده است—جاییکه کمتر در برابر نوسانات آسیبپذیر بودهاند—برجسته میشود.
آینده بانکداری اسلامی برای رشد آماده است، جایی که فرصتهایی از طریق نوآوریهای فینتک و محیط مقرراتی مساعدتر پدیدار میشود، ولی باید با چالشهای پابرجا مقابله کند تا پتانسیل کامل خود را در اقتصاد جهانی محقق سازد.
بانکداری اسلامی ریشه در سنتهای دینی جامعه مسلمانان دارد و از طریق تلفیقی از شیوههای محلی و مواجهه با نظامهای مالی اروپایی، تکامل یافت. نخستین مؤسسهٔ اعتباری اسلامی مدرن در سال ۱۹۶۳ در روستای میتغمر مصر، بهرهبری اقتصاددان احمد النجار، تأسیس شد. این بانک پسانداز روستایی از سرمایهٔ عمومی همراه با سرمایهگذاری یک گروه مالی آلمانی بهره میبرد و سابقهای برای بانکداری بدون بهره در منطقه ایجاد کرد.
اواخر قرن بیستم شاهد تحولات قابلتوجهی در بانکداری اسلامی بود، بهویژه با تأسیس بانک توسعهٔ اسلامی (IDB) در عربستان سعودی، که هدفش پرورش رشد اقتصادی در جوامع مسلمان بود. این روند با تأسیس بانکهای اسلامی گوناگون در سراسر خاورمیانه و جنوبشرق آسیا، از جمله بانک اسلامی دبی در اواخر دههٔ ۱۹۸۰ ادامه یافت که اصول مالی منطبق با شریعت را در بخش بانکداری تثبیت کرد.
با کسب محبوبیتِ (Gaining traction) مالی اسلامی، این نظام شروع به پذیرش ویژگیهای بانکداری تعاونی کرد که در اروپا رایج بود، در حالیکه به ممنوعیت بهره و معاملات سفتهبازانه ذاتی در حقوق اسلامی پایبند ماند. تا دهه ۲۰۰۰، بانکداری اسلامی به بخشی متمایز در چشمانداز مالی جهانی تبدیل شده بود که تقاضای رو به رشد مسلمانان—که حدود ۱٫۸ میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل میدهند—را برای محصولات مالی همسو با باورهایشان، برآورده (Accommodate) میکرد.
امروزه، بیش از ۵۰۰ بانک و ۱۹۰۰ صندوق سرمایهگذاری مشترک تحت اصول بانکداری اسلامی فعالیت میکنند و مجموع داراییهای آنها در سال ۲۰۲۱ به ۴ تریلیون دلار رسید و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۶ به ۵٫۹ تریلیون دلار افزایش یابد. تکامل بانکداری اسلامی بازتابی از موفقیت در یکپارچهسازی اصول مالی اخلاقی است که با هدفِ ترویج فراگیری مالی و شفافیت در بخشی که اغلب با معضلهای اخلاقی روبهروست، فعالیت میکند.
بانکداری اسلامی تحت چارچوبی ریشهدار در شریعت (حقوق اسلامی) عمل میکند که اصولی کلیدی را ترسیم مینماید؛ اصولی که آن را از نظامهای بانکداری متعارف متمایز میکند. اصلِ محوری (Core) مالی اسلامی، ممنوعیت بهره (ربا) است؛ جایی که هر گونه بهره تضمینشده روی سرمایهٔ وامدادهشده، اکیداً ممنوع است. این اصل بنیادی، محصولات و شیوههای مالی گوناگون را در درون بانکداری اسلامی تحتتأثیر قرار میدهد و معاملات مالی اخلاقی و عادلانه را ترویج میکند.
برجستهترین اصل در بانکداری اسلامی، ممنوعیت مطلق ربا است که هم دریافت و هم پرداخت بهره را شامل میشود. در عوض، بانکهای اسلامی از مکانیزمهای تسهیم سود و ریسک برای تولید بازده استفاده میکنند و در نتیجه عملیات خود را با استانداردهای اخلاقی تعیینشده توسط شریعت، هماهنگ میسازند.
مالی اسلامی همچنین عدمقطعیت بیشازحد (غرر) و معاملات سفتهبازانه (مَیْسِر) را ممنوع میکند. این محدودیتها هدف دارند ریسک را به حداقل برسانند و از رفتارهای شبهقمار در معاملات مالی جلوگیری کنند. این تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی به بانکهای اسلامی کمک میکند تا در برابر تقلب مالی محافظت شوند و از شیوههای بازاری غیرمسئولانه جلوگیری شود.
سرمایهگذاری در صنایعی که به جامعه آسیب میرسانند، مانند قمار، الکل، تنباکو و تولید سلاح، تحت قوانین مالی اسلامی ممنوع است. این تعهد به سرمایهگذاری اخلاقی با روند جهانی معاصر به سوی معیارهای سرمایهگذاری ESG (محیط زیست، اجتماعی و حاکمیتی) هماهنگ است و آن را برای بخش رو به رشدی از سرمایهگذاران اخلاقگرا، جذاب میسازد.
بانکداری اسلامی از طیفی از قراردادهای منطبق با شریعت برای تسهیل معاملات بدون نقض حقوق اسلامی بهره میبرد:
مؤسسات مالی اسلامی موظف به انطباق دقیق با شریعت هستند تا تضمین کنند که عملیات آنها با اصول حقوقی اسلامی هماهنگ است. این انطباق توسط یک هیئت مستقل شریعت که رویهها را حسابرسی کرده و انطباق مداوم با دستورالعملهای اسلامی را تضمین میکند، نظارت میشود. چنین حکمرانیای اعتماد و اطمینان را میان ذینفعان در بخش مالی اسلامی پرورش میدهد.
بانکداری اسلامی با طیفی از چالشها روبهروست که رشد و پذیرش گسترده آن، بهویژه در مناطق غیرمسلماننشین مانند ایالات متحده را مانع میشود. چارچوب منحصربهفرد مالی اسلامی که ریشه در حقوق شریعت دارد، هم موانع مقرراتی و هم عملیاتی ایجاد میکند که برای رونق این بخش باید برطرف شوند.
یکی از چالشهای اصلی مقرراتی، پیچیدگی تراکنشهای مرزی است. نبود یک چارچوب مقرراتی هماهنگ در سراسر حوزههای قضایی گوناگون میتواند انطباق را پیچیده کرده و برای مؤسسات مالی که در عملیات بینالمللی مشارکت دارند، ریسک ایجاد کند. شبکههای ایمنی مقرراتی ناکافی میتواند سپردهگذاران را آسیبپذیر کند، بهویژه در سناریوهای ورشکستگی یا فشار مالی.
در بسیاری از کشورها، از جمله ازبکستان، نبود یک چارچوب حقوقی جامع برای بانکداری اسلامی، تأسیس مؤسسات مالی اسلامی را محدود میکند. نهادهای مقرراتی اغلب فاقد هماهنگیاند که میتواند به سیاستهای پراکنده منجر شود؛ سیاستهایی که از توسعه جامع بخش مالی اسلامی حمایت نمیکنند. افزون بر این، روند قانونگذاری کُند در ایجاد مقررات لازم، میتواند نوآوری را خفه کرده و سرمایهگذاران بالقوه را دلسرد کند.
یکی دیگر از چالشهای قابلتوجه، آگاهی و درک محدود اصول بانکداری اسلامی در میان عموم مردم، بهویژه در کشورهای غیرمسلماننشین است. این فقدان دانش میتواند منجر به بدبینی نسبت به محصولات و خدمات مالی اسلامی شود و مانع پذیرش آنها گردد. برای غلبه بر این مسئله، کمپینهای آموزشی گسترده و برنامههای ارتباطی نیاز است تا درک و پذیرش مالی اسلامی ترویج شود.
بانکهای اسلامی همچنین با رقابت شدیدی از سوی بانکهای متعارف روبهرو هستند که طیف گستردهتری از محصولات و خدمات را، اغلب با هزینههای پایینتر، ارائه میدهند. این ضعف رقابتی (Competitive Disadvantage) توسط محدودیتهای مقرراتیای که محصولات ارائهشده توسط بانکهای اسلامی را محدود میکند، تشدید میشود. از آنجا که محصولات بانکداری اسلامی اغلب به دلیل ماهیت «مبتنی بر دارایی» (Asset-backed) خود هزینههای تراکنش بالاتری دارند، این امر میتواند مشتریانِ حساس به قیمت را دلسرد کند.
ممنوعیت بهره و معاملات سفتهبازانه تحت حقوق شریعت میتواند انواع محصولات مالی که بانکهای اسلامی مجاز به ارائه آن هستند را محدود کند. این محدودیت اغلب منجر به اتکا به تأمین مالی مبتنی بر دارایی میشود که همیشه با تقاضای بازار یا ترجیحات مصرفکننده هماهنگ نیست. در نتیجه، بانکهای اسلامی ممکن است برای نوآوری یا رقابت مؤثر در بازارهای مالیِ سریعالتحول، به مشکل برخورد کنند.
در نهایت، سوءتفاهمات فرهنگی درباره شیوههای مالی اسلامی میتواند پذیرش بانکداری اسلامی در محیطهای گوناگون را با مانع مواجه کند. برداشتهای نادرست دربارهٔ دلالتهای اخلاقی بانکداری اسلامی، بهویژه در میان غیرمسلمانان، میتواند منجر به بیمیلی برای تعامل با مؤسسات مالی اسلامی شود. رسیدگی به این موانع فرهنگی از طریق راهبردهای ارتباطی هدفمند برای بهبود نفوذ در بازار و جلب اعتماد مشتری، حیاتی است.
بانکداری اسلامی سهم قابلتوجهی در ثبات اقتصادی از طریق مکانیزمهای منحصربهفرد تسهیم ریسک (Risk Sharing) داشته است. با پیوند دادن گسترش اعتبار به فعالیتهای مولد واقعی به جای فعالیتهای سفتهبازانه، مالی اسلامی ریسک نوسانات اقتصادی را که معمولاً در نظامهای بانکداری متعارف دیده میشود، کاهش میدهد. این رویکرد به جلوگیری از ایجاد حبابهای دارایی و کاهش ریسکهای سیستمیک مرتبط با سرمایهگذاریهای سفتهبازانه کمک میکند.
بانکداری اسلامی گامهای بلندی در ترویج فراگیری مالی، بهویژه در میان بخشهای محروم جامعه برداشته است. با بهرهگیری از قراردادهایی مانند مضاربه که به کارآفرینان با سرمایه محدود اجازه میدهد با سرمایهگذاران مشارکت داشته باشند، بانکداری اسلامی دسترسی به تأمین مالی را برای کسانی که ممکن است در غیر این صورت از نظامهای مالی متعارف محروم باشند، تسهیل میکند. این امر کارآفرینی را پرورش داده و توزیع ثروت عادلانهتری را در جامعه ترویج میدهد.
بخش بانکداری اسلامی رشد چشمگیری را تجربه کرده است؛ بهطوریکه کل داراییها در بانکداری اسلامی حدود ۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ بوده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۶ به ۵٫۹ تریلیون دلار رشد کند. صنعت مالی اسلامی بهطور کلی گزارش داد که اندازه داراییها ۱۱٪ افزایش یافته و به ۴٫۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است که در آن بانکداری اسلامی ۷۲٪ از این مجموع را در اختیار داشته است. گسترش بانکهای اسلامی محدود به کشورهای مسلماننشین نیست؛ مؤسساتی در اروپای غربی و ایالات متحده ظهور کردهاند که به طیف گستردهتری از مشتریان خدمت میکنند.
اصول زیربنایی بانکداری اسلامی بر سرمایهگذاریهایی تأکید دارد که سهم مثبتی در جامعه دارند. با اجتناب از سرمایهگذاریهایی که شامل عدمقطعیت بیشازحد، سفتهبازی یا محصولات غیرمجاز است، بانکهای اسلامی تشویق میشوند که روی پروژههای مسئولیتپذیر اجتماعی تمرکز کنند. این منش (Ethos) با بخش رو به رشدی از مصرفکنندگان که به دنبال گزینههای بانکداری مسئولانه هستند، هماهنگی دارد.
ابتکارات مقرراتی اخیر در سراسر حوزههای قضایی گوناگون، چارچوب بانکداری اسلامی را تقویت کرده و گسترش و یکپارچهسازی آن در نظام مالی جهانی را ترویج میدهد. پتانسیل برای رشد قابلتوجه است؛ پیشبینیها نشان میدهند که داراییهای مالی اسلامی جهانی میتوانند تا سال ۲۰۲۸ به ۷٫۵ تریلیون دلار برسند که توسط پیشرفتهای فناورانه و تکاملهای مقرراتیِ حامیِ مالیِ منطبق با شریعت، هدایت میشود. این شتاب، بانکداری اسلامی را بهعنوان یک جایگزین قابلتوجه در چشمانداز مالی، بهویژه در زمانهای عدمقطعیت اقتصادی، تثبیت میکند.
در ازبکستان، توسعه مالی اسلامی با چندین چالش روبهرو بوده است، ولی داستانهای موفقی نیز ظهور کردهاند. مطالعهای که از روش تحقیق کتابخانهای سیستماتیک و تحلیل محتوای حقوقی بهره میبرد، محیط مقرراتی را که بر مؤسسات مالی اسلامی در کشور تأثیر میگذارد، بررسی کرده است. یکی از نخستین شرکتهایی که وارد این بازار شد، شرکت لیزینگ Taiba LLC بود که توسط شرکت سرمایهگذاری اسلامی برای توسعه بخش خصوصی (ICD) پشتیبانی میشد و در سال ۲۰۱۱ فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در نمایش پتانسیل محصولات مالی اسلامی در درون چارچوب مالی متعارف ازبکستان، نقشی کلیدی (Instrumental) داشت.
پس از آن، گروه شرکتهای Iman در سال ۲۰۱۹ راهاندازی شد و بهسرعت بهعنوان یک نهاد فینتک اسلامی موفق که با محدودیتهای حقوقی موجود برای ارائه خدمات مالی منطبق با شریعت کنار میآید، شناخته شد. افزون بر این، Alif Shop بهعنوان یک بازیگر در بخش فناوریهای تأمین مالی، بر ارائه یک پلتفرم برای محصولات مرتبط با فناوری تمرکز دارد. در همین حال، بازار بیمه اسلامی با معرفی شرکتهایی مانند Uzaro Yordam و Apex Takaful شاهد ظهور بوده است که هدف دارند خلأ موجود در راهکارهای بیمه منطبق با شریعت را برای کسبوکارها و خانوارهایی که از پوشش مناسب محروم بودهاند، پر کنند.
بانکهای اسلامی بهطور مداوم در طول رکودهای مالی، با ماهیت مبتنی بر دارایی و پایبندی به اصول تسهیم ریسک، مقاومت نشان دادهاند. این عملکرد بهویژه در طول بحران مالی ۲۰۰۸ برجسته بود؛ جاییکه مؤسسات مالی اسلامی در مقایسه با بانکهای متعارف، تأثیر حداقلی (Minimal) را متحمل شدند. از آنجا که آنها بهره و معاملات غیراخلاقی را ممنوع میکنند، بانکهای اسلامی سطحی از ثبات را حفظ میکنند که آنها را از نوساناتی که معمولاً در شیوههای بانکداری سنتی دیده میشود، محافظت میکند. این مقاومت ذاتی، بانکداری اسلامی را بهعنوان یک جایگزین قابلتوجه برای مؤسسات مالی جهانی که به دنبال کاهش ریسک سیستمیک و ارتقای ثبات در زمانهای تلاطم اقتصادی هستند، مطرح میکند.
در سطح جهانی، چندین بانک اسلامی پیشرفتهای قابلتوجهی داشتهاند که پتانسیل این بخش را به نمایش میگذارد. برای مثال، بانک اسلامی دبی و Maybank Islamic Berhad مالزی، عملکرد و نوآوری قوی در خدمات بانکداری اسلامی را گزارش دادهاند و به عنوان رهبران این زمینه شناخته شدهاند. در بریتانیا، Al Rayan Bank نیز خود را بهعنوان یک بازیگر برجسته تثبیت کرده و بهطور موفقیتآمیزی با محیط مقرراتی منحصربهفرد کنار آمده است، در حالی که محصولات رقابتی که پاسخگوی تقاضای رو به رشد برای خدمات مالی منطبق با شریعت هستند را ارائه میدهد. این مطالعات موردی، چشمانداز گوناگون بانکداری اسلامی را نشان میدهند و هم چالشها و هم دستاوردهای محقق شده در مناطق گوناگون را برجسته میسازند.
آینده بانکداری اسلامی برای یک رشد و دگرگونی قابلتوجه، با افزایش تقاضای جهانی برای راهکارهای مالی منطبق با شریعت و یکپارچهسازی نوآوریهای فینتک، آماده شده است. با تکامل بخش مالی اسلامی، چندین عامل کلیدی مسیر آن را شکل خواهند داد.
با وجود چالشهایی که توسط همهگیری کووید-۱۹ ایجاد شد، بخش مالی اسلامی مقاومت نشان داده است؛ پیشبینیها حاکی از نرخ رشد تک تا دورقمی (Low-to-mid-digit) از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، پس از رشد قابلتوجه ۱۱٫۴ درصدی در سال ۲۰۱۹ است. بانک توسعهٔ اسلامی (IsDB) و شرکت بیمه سرمایهگذاری و صادرات اسلامی (ICIIC) بهطور فعال برای ارتقای بخش از طریق ابتکاراتی که فراگیری مالی را ترویج داده و به ریسکهای سیستمیک مرتبط با محصولات مالی اسلامی رسیدگی میکند، کار میکنند. با بالندگی بخش، فضای کافی برای نوآوری و توسعه محصولات تازهای که با نیازهای جوامع گوناگون هماهنگاند، وجود دارد.
نوآوریهای فینتک در نظر دارند بانکداری اسلامی را از طریق خدمات مالی کارآمدتر، شفافتر و در دسترستر، دگرگون کنند. فناوریهایی مانند بلاکچین، هوش مصنوعی و بانکداری موبایلی برای بهبود تجربه مشتری و گسترش دسترسی به جمعیتهای محروم، بهکار گرفته میشوند. ابتکاراتی مانند مرکز اطلاعات تجاری OIC هدف دارند اطلاعات تجاری و دادههای اعتباری ارزشمند فراهم کنند و محیطی را که برای رشد مساعد است، پرورش دهند.
محیط مقرراتی برای بانکداری اسلامی نیز در حال تکامل است، زیرا قانونگذاران جهانی و منطقهای در بحثهایی برای ایجاد استانداردهایی که ویژگیهای منحصربهفرد مالی اسلامی را در نظر میگیرند، مشارکت دارند. اداره OCC بر اهمیت پایبندی به استانداردهای خاص برای محصولاتی مانند اجاره و مرابحه جهت تأیید مقرراتی تأکید کرده است که نشان میدهد چارچوبهای مقرراتی سازگار ممکن است ثبات و جذابیت بخش را ارتقا دهند. با کسب شناختِ بانکداری اسلامی فراتر از کشورهای مسلماننشین، همکاری قانونگذاران برای ایجاد شیوههای برتر که مالی اخلاقی را ترویج میدهند، حیاتی است.
در حالی که چشمانداز بانکداری اسلامی نویدبخش است، چالشهایی باقی ماندهاند. تأثیر مداوم همهگیری، نوسانات قیمت نفت و نیاز به راهبردهای مدیریت ریسک قوی، در تعیین آینده بخش حیاتی خواهند بود. افزون بر این، مؤسسات مالی اسلامی باید پیچیدگیهای انطباق با اصول شریعت را در حالی که در یک چشمانداز مالیِ بهسرعت در حال تغییر رقابت میکنند، مدیریت نمایند. یکپارچهسازی موفق فناوری و پایبندی به استانداردهای مقرراتی، برای تحقق پتانسیل کامل بانکداری اسلامی حیاتی خواهد بود.
آخرین بهروزرسانی: خرداد ۱۴۰۴ | لایسنس: کپیرایت آزاد برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع