سازمان تنظیم مقررات فرانسه (ANJ) اخیراً به ارائهدهندگان خدمات اینترنتی این کشور دستور داده تا پلتفرم Polymarket را مسدود کنند. این نهاد نظارتی، پلتفرم مذکور را به جای یک بستر معاملاتی مالی، به عنوان یک سایت قمار غیرقانونی طبقهبندی کرده است.
به گفته سازمان تنظیم مقررات قمار فرانسه، محدودیتهای پیشین نتوانسته بودند کاربران فرانسوی را از این پلتفرم دور نگه دارند. براساس دادههای Similarweb که این رگولاتور به آن ارجاع داده، Polymarket در ماه ژوئن ۵۷۸,۷۵۱ بازدید از سوی ۲۰۵,۰۵۷ کاربر منحصربهفرد در فرانسه داشته است؛ این آمار درحالی ثبت شده که ممنوعیت تراکنشهای مالی از نوامبر ۲۰۲۴ اعمال شده بود و کاربران صرفاً با استفاده از ابزارهای تغییر آیپی (VPN) این ممنوعیت را دور میزدند.
اگرچه صفحه اصلی این وبسایت همچنان در دسترس است و به کاربران اجازه میدهد بازارهای زنده و شانس پیشبینیها را مشاهده کنند، اما سازمان تنظیم مقررات قمار فرانسه اعلام کرده که نمایش لحظهای همین شانسها خود نوعی تبلیغ برای سرویس محسوب میشود. این نهاد در بیانیه خود نوشت:
«صفحه اصلی سایت که شانسهای لحظهای را برای رویدادهای مختلف شرطبندی بهصورت پویا نمایش میدهد، به عنوان یک کانال اصلی برای انتشار و ترویج خدمات Polymarket عمل میکند؛ این درحالی است که فعالیتهای این سایت در فرانسه مجاز نیست.»
این سازمان همچنین به شکایت سازمان هواشناسی فرانسه (Météo-France) اشاره کرد که به دستکاری یک سنسور دما در ارتباط با شرطبندیهای مبتنی بر آبوهوا مربوط میشد. این موضوع باعث شد تا واحد جرایم سایبری دادستانی پاریس پروندهای برای بررسی این تخلف باز کند. علاوهبراین، رگولاتور فرانسه به فعالیتهای یک معاملهگر فرانسوی معروف به Fredi9999 اشاره کرده که با جابهجایی مبالغ چند میلیون دلاری در سال ۲۰۲۴، شانسهای مربوط به انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده را تغییر داده بود.
مسدودسازی Polymarket در کشورهای جهان
موضع فرانسه در ماه فوریه و زمانی سختگیرانهتر شد که این سازمان بازارهای پیشبینی را به دلیل مکانیسمهای اعتیادآور، عدم وجود سقف برای مبالغ شرطبندی و نبود ابزارهای خودکنترلی برای کاربران، مجدداً به عنوان قمار غیرقانونی دستهبندی کرد. سال گذشته، این کشور ۱,۲۹۰ آدرس اینترنتی مرتبط با قمار را مسدود کرد و اکنون به جمع کشورهای متعددی پیوسته است که دسترسی به Polymarket را قطع کردهاند.
Polymarket درحالحاضر در بیش از ۳۰ حوزه قضایی با محدودیت مواجه است. سوئیس در نوامبر ۲۰۲۴ این سایت را مسدود کرد و به دنبال آن لهستان، سنگاپور و بلژیک در اوایل سال ۲۰۲۵ اقدام به این کار کردند. پرتغال در ژانویه ۲۰۲۶ دست به اقدام زد و اسپانیا نیز در ماه مه، تا زمان تکمیل تحقیقات، حکمی موقت برای مسدودسازی آن صادر کرد. کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین، هند، اندونزی، ایتالیا، آلمان، رومانی، مجارستان و اوکراین نیز پیش از این اقداماتی علیه این پلتفرم انجام دادهاند.