وحید نوبهار، مؤلف کتاب «بیمههای عمر و سرمایهگذاری»، در یادداشتی که برای دیجیاتو نوشته، استدلال میکند که برای حفظ پایداری مالی و قدرت خرید بیمهگذاران در اقتصادهای دارای تورم مزمن، صنعت بیمه کشور باید به سمت طراحی نسل جدیدی از بیمههای عمر با ساختارهای منعطف و متصل به شاخصهای اقتصادی حرکت کند.
نظام های اقتصادی مبتلا به تورم پایدار و بالا، با معضلات جدی در حوزه قراردادهای مالی بلندمدت روبهرو میشوند. بیمه عمر و سرمایهگذاری نیز از جمله ابزارهای مالی بلندمدت است که کارکرد آنها بر مبنای تعهدات زمانی طولانی شکل گرفته است. لذا اگر طراحی این محصولات با واقعیتهای تورمی اقتصاد سازگار نباشد، هم جذابیت آن برای بیمهگذاران کاهش یافته و هم پایداری مالی شرکتهای بیمه گر نیز با مخاطره مواجه میشود.
بیمههای عمر و سرمایهگذاری در صنعت بیمه کشور رشد قابل توجهی داشته لکن همچنان با چالش اساسی فاصله میان نرخ رشد اندوخته بیمهنامهها و نرخ واقعی تورم مواجهاند که در واقع ارزش واقعی اندوخته بیمهگذار بهتدریج کاهش مییابد. ازین رو اگر حتی بیمهگذار در پایان دوره سرمایه قابل توجهی دریافت کند، قدرت خرید آن ممکن است بهمراتب کمتر از زمان شروع قرارداد باشد. این مساله اینگونه تلقی می شود که در دورههای تورمی، بخشی از جامعه بیمه عمر را بیشتر بهعنوان یک قرارداد مالی کمبازده بوده و ابزار مؤثر برای برنامهریزی مالی بلندمدت محسوب نمیشود.
بررسی دادههای رسمی نرخ تورم در مقابل نرخ سود تضمینی در بیمههای عمر نشانگر این است که بازدهی بیمه عمر بهطور معمول بسیار پایینتر از سطح تورم قرار دارد و حتی با در نظر گرفتن سود مشارکت نیز فاصله قابل توجهی با تورم باقی میماند. لذا با توجه به واقعیت مذکور، پیامد آن کاهش جذابیت بیمههای عمر بهعنوان ابزار سرمایهگذاری و افزایش تمایل برخی بیمهگذاران به بازخرید بیمهنامهها در سالهای میانی قرارداد است. لذا مساله اصلی در طراحی بیمههای عمر در اقتصاد تورمی این است که چگونه میتوان ساختاری ایجاد کرد که هم از نظر بیمهگذار قدرت خرید اندوخته حفظ شده و هم از نظر شرکت بیمهگر مدیریت ریسک و پایداری مالی امکانپذیر باقی بماند.
باید اشاره کرد که در الگوی سنتی اندوخته بیمهنامه اغلب بر اساس نرخ سود تضمینی و سود مشارکت در منافع شرکت بیمه گر رشد میکند. الگوی فوق در اقتصاد با تورم پایین و ثبات مالی مناسب کارآمد است چرا که نرخ سود سرمایهگذاری در بازارهای مالی اغلب با سطح تورم همراستا هستند. لکن در اقتصاد با تورم بالا و ناپایدار، اتکای صرف به نرخهای ثابت یا نیمهثابت نمیتواند ارزش واقعی سرمایه بیمهگذار را حفظ کند. فلذا در بسیاری از بازارهای پیشرفته بیمه، رویکردی توسعه یافته محسوب خواهد شد که در آن بخشی از رشد اندوخته بیمهنامه به عملکرد شاخصهای اقتصادی یا بازارهای مالی متصل میشود.
از نمونههای موفق بینالمللی در این زمینه میتوان به توسعه بیمههای موسوم به Indexed Universal Life در ایالات متحده اشاره کرد. این نوع بیمه که از اوایل دهه ۲۰۰۰ گسترش یافت، تلاش میکند میان امنیت بیمههای سنتی و پتانسیل رشد سرمایه در بازارهای مالی تعادل ایجاد کند. اندوخته بیمهگذار بهطور مستقیم در بازار سهام سرمایهگذاری نمیشود لکن رشد آن به عملکرد یک شاخص مالی معتبر مرتبط میشود.
بیمهگر از طریق ابزارهای مالی مشتقه یا سازوکارهای سرمایهگذاری خاص، امکان مشارکت بیمهگذار در رشد شاخص را فراهم میکند، در حالی که حداقلی از سود تضمینی نیز حفظ میشود. این الگو دارای چند ویژگی مهم بوده که آن را به تجربه قابل ملاحظه برای تحلیل تبدیل کرده است. اول آنکه بیمهگذار در دوره رشد اقتصادی میتواند از افزایش ارزش بازارهای مالی بهرهمند شده و اندوخته بیمهنامه وی با سرعت بیشتری رشد کند. علیهذا در دوره رکود یا افت بازار نیز یک سطح حداقلی از بازده برای او تضمین میشود.
این ترکیب از کف سود تضمینی و امکان مشارکت در رشد بازار، باعث شده که این محصولات در میان بخشی از مشتریان به ابزار مهمی برای برنامهریزی مالی بلندمدت تبدیل شوند. مطالعات انجامشده توسط انجمن بیم سنجی و شورای بیمه عمر ایالات متحده نشانگر آن است که بیمه نامه مذکور در بسیاری از موارد توانسته عملکرد بهتری از بیمههای عمر سنتی در حفظ ارزش واقعی سرمایه داشته باشند. گزارش بیم سنجی درباره بیمههای شاخصمحور این طور نشان میدهد که اتصال بازده اندوخته به شاخصهای مالی بلندمدت در افق زمانی طولانی میتواند به حفظ قدرت خرید سرمایه کمک کند؛ چرا که بازارهای مالی در بلندمدت تمایل دارند حداقل همگام با تورم رشد کنند.
البته پرواضح است که انتقال مستقیم الگوی یادشده به اقتصاد کشور همراه با مشکلاتی خواهد بود که میتوان به محدودیتهای موجود در بازارهای مالی و ابزارهای سرمایهگذاری در درجه اول اشاره کرد. بیمه گران در برخی از کشورها برای مدیریت ریسک محصولات بیمه عمر از بازارهای مشتقه عمیق و متنوع استفاده میکنند، در حالی که ابزارهای یادشده در کشور هنوز به اندازه کافی توسعه نیافتهاند.
مشکل دیگر به مساله اعتماد همگانی و شفافیت مالی مربوط میشود از آنجایی که طراحی محصولاتی که بازده آنها به شاخصهای اقتصادی وابسته است، مستلزم آن است که این شاخصها از نظر آماری معتبر، قابل اتکا و مورد پذیرش عمومی باشند.
علیهذا اصول کلی این تجربه بینالمللی میتواند برای طراحی نسل جدیدی از بیمههای عمر در صنعت بیمه کشور الهامبخش باشد. یکی از مسیرهای ممکن پیوند دادن بخشی از رشد اندوخته بیمهنامه با شاخصهای اقتصادی داخلی است. میتوان مدلهایی را طراحی کرد که در آنها بخشی از سود بیمهنامه به عملکرد شاخصهای بازار سرمایه یا بازده صندوقهای سرمایهگذاری وابسته باشد. الگوی مذکور میتواند به شرکت بیمه گر اجازه دهد از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش بازده سرمایهگذاری استفاده کرده و همزمان امکان رشد بیشتر اندوخته بیمهگذاران را فراهم آورد.
همراستا با رویکردی که اشاره شد، افزایش انعطافپذیری در ساختار بیمهنامه نیز اهمیت زیادی دارد. قراردادهای مالی در اقتصاد تورمی باید امکان تعدیل دورهای در حقبیمه و پوششها را فراهم کنند. اگر حقبیمه در طول زمان ثابت باقی بماند، ارزش واقعی آن به سرعت کاهش یافته فلذا توان مالی بیمهنامه برای ایجاد اندوخته کافی محدود میشود. طراحی سازوکارهایی که امکان افزایش تدریجی حقبیمه یا پوششهای بیمهای را فراهم کند، میتواند تا حدی این مشکل را کاهش دهد. از آن سو باید توجه داشت که موفقیت بیمههای عمر در اقتصاد تورمی علاوه بر طراحی محصول، به مدیریت حرفهای داراییهای شرکتهای بیمه گر نیز مرتبط است. بیمه گران باید بتوانند منابع بلندمدت خود را در داراییهایی سرمایهگذاری کنند که در برابر تورم مقاوم باشند. تجارب جهانی بیانگر آن است که ترکیب متنوعی از سرمایهگذاری در بازار سرمایه، پروژههای زیرساختی و داراییهای واقعی میتواند به مدیریت بهتر تعهدات بلندمدت کمک کند.
متذکر میشود اگرچه تورم مزمن چالش مهمی برای بیمههای عمر و سرمایهگذاری در صنعت بیمه کشور ایجاد می نماید لکن میتواند فرصت نوآوری در طراحی محصولات بیمهای نیز باشد. تجربه کشورهایی که از الگوهای شاخصمحور یا ساختارهای منعطف استفاده کردهاند اینطور مینماید که میتوان میان امنیت بیمهای و حفظ ارزش واقعی سرمایه تعادل ایجاد کرد. حرکت به سمت آن همراه با توسعه بازارهای مالی و تقویت چارچوبهای نظارتی، میتواند زمینه شکلگیری نسل جدید بیمههای عمر را در کشور فراهم کند که علاوه بر حفظ پوشش ریسک، ابزار مؤثرتری برای برنامهریزی مالی بلندمدت در شرایط تورمی تبدیل میشوند.