پس از بروز اختلالات گسترده در پلتفرمهای فروش دو خودروساز بزرگ کشور و اعتراض شهروندان نسبت به ناعادلانه بودن ثبتنامها، دادستان تهران دستور بازگشت سیستم قرعهکشی خودرو را صادر کرد.
دادستان تهران با صدور دستور رسمی، شرکتهای ایرانخودرو و سایپا را موظف کرد تا ایرادات سامانههای فروش اینترنتی خود را اصلاح کنند. همچنین این دو خودروساز درصورت پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، بایستی فرآیند قرعهکشی را به اجرا درآورند.
جاده مخصوص زیر ذرهبین؛ بازگشت قرعهکشی خودرو
بررسیهای دادستانی تهران و گزارشهای دریافتی شهروندان از رویه فروش اخیر ایرانخودرو و سایپا، حاکی از مشکلات متعددی در زمینه ثبتنام خودرو است. شهروندان با مشکلات بسیاری برای ورود به سایت فروش خودروسازان روبهرو هستند. همچنین پر شدن غیرطبیعی و زودهنگام ظرفیت فروش در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، موجب اعتراض شهروندان شده بود. این موضوع شانس مشارکت را از بخش عمدهای از خریداران واقعی سلب کرده بود.
دادستان تهران تأکید کرده است که این نهاد، تخلفات دو شرکت را تحت بازبینی قرار داده است. به گفته «علی صالحی»، دادستان تهران، هدف از این مداخله قضایی، پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده، رانت یا فساد احتمالی و همچنین تضمین دسترسی عادلانه و ایجاد شرایط برابر برای تمامی شهروندان است.
تکالیف جدید و الزامی دو خودروساز بزرگ کشور
براساس دستور ابلاغ شده از سوی دادستان تهران، شرکتهای ایرانخودرو و سایپا مکلف هستند پیش از شروع طرح فروش همگانی در آینده، نکاتی را رعایت کنند. این الزامات به شرح زیر هستند:
- ارتقای زیرساختهای فنی ثبتنام: خودروسازان موظفند پهنای باند و ظرفیت سرورهای سامانههای ثبتنام خود را به گونهای ارتقا دهند که پاسخگوی حجم بالای مراجعات همزمان باشد و فرصت برابر برای همه متقاضیان فراهم شود.
- بازگشت به سازوکار قرعهکشی: درصورتیکه تعداد ثبتنامکنندگان و میزان تقاضا بیشتر از ظرفیت و خودروهای موجود باشد، این شرکتها مکلف هستند با بهرهگیری از سیستم قرعهکشی یا سایر شیوههای شفاف و ممکن، عدالت را در فرآیند تخصیص خودرو برقرار سازند.
تصمیم دستگاه قضایی، شرایط ثبتنام خودرو را به سال ۱۴۰۱ و قبل از آن برمیگرداند. از این پس شاهد تشکیل صفهای طولانی ثبتنام برای خودروهای داخلی خواهیم بود. در این بین شانس برنده شدن هر خودرو با توجه به میزان عرضه و تقاضای آن متفاوت از دیگری خواهد بود. با توجه به افزایش تقاضا و کاهش عرضه خودرو، ممکن است در آینده نزدیک سایر بندهای محدودکننده مجدد در ثبتنام خودروسازان اعمال شوند. ازجمله این بندها میتوان به افتتاح حساب وکالتی، در اختیار داشتن گواهینامه و نداشتن پلاک فعال اشاره کرد.