وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی بحثبرانگیز، بار دیگر در مسیر توقف واردات خودرو به کشور گام برداشته است. این وزارتخانه با صدور نامهای تمدید و ویرایش ثبتسفارشهای واردات خودرو مربوط به سال ۱۴۰۴ را به تأمین کامل ارز مشروط کرده است. این تصمیم درحالی اتخاذ میشود که بهدلیل بحرانهای اخیر و توقف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به واردات خودرو در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، در عمل امکان تأمین ارز برای اکثر واردکنندگان وجود ندشته است.
جزئیات بخشنامه جدید و چالشهای اجرایی
ابلاغیه جدید وزارت صمت، از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات صادر شده است. براساس این ابلاغیه، تنها آن دسته از پروندههای وارداتی مشمول بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ امکان ویرایش یا تمدید دارند که ارز آنها بهطور کامل تأمین شده باشد.
این ابلاغیه درحالی صادر میشود که منبع ارزی واردات خودروها در سال ۱۴۰۴، از محل ارز خود و دیگران بوده است. این منبع، هیچ تعهد ارزی برای بانک مرکزی و دولت ایجاد نمیکند. ازسوی دیگر با توجه به آغاز جنگ از اسفند ۱۴۰۴ به بعد و تنشهای منطقهای پس از آن، فرآیند تخصیص ارز به واردات خودرو در عمل متوقف شده بود.
واردکنندگان خودرو براساس ثبت سفارشهای قانونی، پیشپرداخت خرید خودروها را به شرکتهای خارجی پرداخت کردهاند. درصورتیکه مجوز واردات خودرو آنها باطل شود، شرکتهای واردکننده با ضرر و زیان سنگینی روبهرو خواهند شد.
پیامدهای احتمالی توقف واردات خودرو برای بازار
کارشناسان بازار خودرو اعتقاد دارند تصمیم جدید وزارت صمت، آخرین روزنهها را مسدود میکند. این ابلاغیه در عمل توقف واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ را در پی خواهد داشت. تعرفههای جدید سال جاری هنوز ابلاغ نشدهاند و ثبتسفارش جدیدی صورت نمیگیرد. تنها امید بازار به سفارشهای مربوط به سال گذشته بود.
پیشبینیها حاکی از به خطر افتادن ۹۰ درصد ثبت سفارشهای موجود در سال ۱۴۰۴، با خطر ابطال مواجه خواهند شد. این موضوع باعث توقف ورود خودروهای جدید میشود و البته قیمتها را در بازار آزاد به سطوح بالاتری حرکت میدهد. بخشنامه جدید وزارت صمت، باعث ایجاد انسداد در زنجیره واردات خودروهای خارجی خواهد شد و البته نوسانات قیمت در بازار آزاد را نیز به همراه خواهد داشت.