تازهترین دادههای منتشر شده از سوی وزارت کار نشان دهنده پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ و محدودیتهای مستمر اینترنتی است که شاهد موج جدیدی از بحران در بازار کار ایران هستیم. همزمان با ادامه قطع اینترنت از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و تداوم فشار بر کسبوکارها، وزیر کار از ثبتنام ۲۰۵ هزار نفر برای بیمه بیکاری خبر داد. این میزان تقاضا نسبت به هفته گذشته رشد ۳۶ درصدی دارد که زنگ خطر را برای مسئولان تصمیمگیر به صدا درآورده است؛ البته اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شب گذشته در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد شمار ثبتنامکنندگان برای بیمه بیکاری به ۲۰۵ هزار نفر رسیده است. این رقم در حالی مطرح میشود که تنها یک هفته پیش، میدری تعداد ثبتنامها را ۱۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود؛ بهاینترتیب، آمار ثبتنام در بازهای هفتروزه ۵۵ هزار نفر افزایش یافته و رشد حدود ۳۶ درصدی را نشان میدهد.
اگرچه نمیتوان قطعی بیان کرد، اما به نظر میرسد این جهش آماری بی ارتباط با ادامه قطعی اینترنت نیست. قطعی که بارها خسارتهای آن گوشزد شده و برخی از زیان روزانه 3 تا 5 هزار میلیارد تومانی این خاموشی سخن میگویند.
با وجود اعلام رسمی رقم ۲۰۵ هزار نفری متقاضیان بیمه بیکاری، شواهد و اظهارات مقامات ارشد نشان میدهد که عمق بحران بسیار فراتر از این آمار است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، پیشتر اعلام کرده بود که برآوردهای اولیه از پیامدهای جنگ نشان میدهد بیش از یک میلیون شغل از دست رفته و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است. او همچنین گفته بود بخشی از واحدهای صنعتی، با وجود آسیبدیدگی، همچنان به پرداخت حقوق کارکنان ادامه دادهاند؛ موضوعی که بهگفته این مقام مسئول باعث شده برخی کارگران برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه نکنند.
شاید یکی از دلایل این تناقض این باشد که آمار متقاضیان بیمه بیکاری منحصراً متعلق به افرادی است که دارای قراردادهای رسمی و سابقه بیمه بودهاند. این در حالی است که بخش بزرگی از قربانیان قطعی اینترنت و بحرانهای اخیر را مشاغل آزاد و فریلنسرها تشکیل میدهند.
در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که با این آمار؛ چرا همچنان روی ادامه قطعی اینترنت پافشاری میشود؟