یک حقوقدان با تأکید بر تبعات گسترده قطع اینترنت، اعلام کرد دولت یا هر نهاد تصمیمگیر در این حوزه، شرعا و قانونا موظف به جبران خسارتهایی است که به شهروندان و کسبوکارها وارد میشود.
محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» به بررسی ابعاد حقوقی قطع یا محدودسازی اینترنت و تأثیر آن بر حقوق شهروندان پرداخت.
او با اشاره به اینکه دسترسی به اینترنت در دنیای امروز با حقوق اساسی مردم گره خورده است، گفت: «حتی اگر اینترنت را بهعنوان یک حق بنیادین در نظر نگیریم، قطع یا محدودسازی آن بهطور مستقیم به حقوقی مانند حق اشتغال و حق مالکیت آسیب میزند و عملاً به معنای نقض این حقوق است.»
برهانی در ادامه با اشاره به شرایطی که ممکن است محدودسازی اینترنت توجیهپذیر باشد، توضیح داد: «در وضعیتهایی مانند جنگ یا تهدیدات سایبری، میتوان تعلیق موقت دسترسی به اینترنت را قابل بررسی دانست، اما این اقدام باید موقت، مبتنی بر قانون و همراه با معیارهای روشن باشد.»
او با تأکید بر مسئولیت نهادهای تصمیمگیر در قبال پیامدهای این محدودیتها افزود:
«قطع اینترنت در سطح وسیع، زیان مستقیم به صاحبان کسبوکار و شهروندان وارد میکند و بر اساس قواعد مسلم فقه و حقوق، هر شخص یا نهادی که موجب ورود خسارت شود، ضامن جبران آن است. بر همین اساس، دولت یا هر نهادی که اقدام به قطع اینترنت کرده، شرعاً و قانوناً باید این خسارتها را جبران کند.»
به گفته این استاد حقوق، جبران خسارت میتواند در قالبهای مختلفی از جمله پرداختهای مالی، معافیتهای مالیاتی یا ارائه تسهیلات حمایتی انجام شود، اما اصل این جبران غیرقابل انکار است.
برهانی همچنین هشدار داد که قطع اینترنت نباید به یک رویه دائمی تبدیل شود و تأکید کرد: «این اقدام باید کاملاً استثنایی باشد و دلایل آن بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد تا به محض رفع شرایط خاص، دسترسی عمومی به اینترنت برقرار شود.»
او در پایان با اشاره به اهمیت اینترنت در زندگی امروز گفت: «اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از حیات اقتصادی، علمی و اجتماعی جامعه است و هرگونه تصمیم درباره آن، مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد.»