بیش از ۶۰ روز قطعی اینترنت، یک شکاف جدی ساخته است؛ میان آن‌هایی که دسترسی دارند و اکثریتی که ندارند. مردم از اینکه حق دسترسی به اینترنت از آنها گرفته شده و برخی دسترسی دارند ناراحتند. فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری هم از این اتفاق با عنوان تبعیض یاد می‌کند؛ اگرچه او معتقد است اینترنت دیگر یک حق نیست، اما ادامه قطعی آن هم برای مدت نامعلوم را در تضاد با روح قانون اساسی می‌داند.

گفتگو با فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری، از یک پرسش ساده شروع می‌شود: «آیا در نظام حقوقی ایران، دسترسی به اینترنت یک حق بنیادین است؟». پاسخی که او می‌دهد به یک بله یا خیر ساده ختم نمی‌شود. فرحناکیان می‌گوید چنین موضوعی به‌صراحت در قانون نیامده، اما از دل مجموعه‌ای از حقوق بزرگ‌تر، از آزادی بیان تا حق کار و مشارکت عمومی، می‌توان به آن رسید.

او از یک سو تاکید می‌کند مردم باید روی اینکه اینترنت حقشان است و رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم پیگیر این موضوع باشد، پافشاری کنند، اما از سوی دیگر معتقد است نباید به این مساله صرفا از یک زاویه نگاه کرد.

فرحناکیان البته در دنیای امروز دسترسی به اینترنت را یک حق نمی‌داند و معتقد است به «یک امتیاز ویژه یا مشروط امنیتی» تبدیل شده است:

«بحث آزادی دیجیتال به امنیت‌سازی اینترنت تبدیل شده و سطوح آن مختلف است. ما نمی‌توانیم خارج از فضای جهانی درباره حق دسترسی آزاد به اینترنت صحبت کنیم. تبدیل حق دسترسی به اینترنت به یک امتیاز از خود آمریکا و از سال 2008 آغاز شد.»

به گفته وی، حاکمیت در ایران نیز ملاحظات خاص خود را دارد و تلاش می‌کند بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کند: «به نظر می‌رسد مساله اصلی، نبود جایگزین‌های مناسب است؛ به این معنا که وقتی راه‌حل جایگزین مؤثری وجود ندارد، تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند صورت مسئله را حذف کنند، یعنی یا دسترسی را به‌طور کامل قطع کنند یا آن را به‌صورت محدود و طبقاتی ارائه دهند.»

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنانش به دیجیاتو می‌گوید حتی اگر محدودیت‌ها در شرایط خاص قابل درک باشند، استمرار وضعیت اضطراری برای مدت طولانی و نامشخص با روح قانون اساسی سازگار نیست.

در این گفت‌وگو، بحث فقط بر سر قطع اینترنت نیست؛ از تفسیر قانون اساسی، وضعیت‌های اضطراری، شکل‌گیری اینترنت طبقاتی و سیم‌کارت‌هایی که دسترسی را به امتیاز تبدیل کرده‌اند، صحبت کردیم. فرحناکیان می‌گوید حاکمیت چاره‌ای نداشته، اما هم‌زمان تأکید می‌کند که عادی‌سازی این تبعیض، خشم همان مردمی را بیشتر می‌کند که بیشترین هزینه را بابت قطع اینترنت داده‌اند.