خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول، دلایل قطعی اینترنت را تشریح کرد. این فرد با رد ادعای ممانعت از دسترسی مردم به اطلاعات، از قطعی اینترنت با عنوان یک «محدودیت موقت» و با هدف جلوگیری از تکرار حملات سایبری مخرب به زیرساختهای حیاتی کشور یاد کرد.
این مقام مسئول در گفتگو با فارس، درباره قطع اینترنت گفت: «زیرساختهای ما در دورههای قبل هدف عملیات سایبری قرار گرفت و ضررهای هنگفتی به آنها وارد شد. مهمترین نمونه، اختلال در خدمات بانکی مردم بود؛ مثل اتفاقی که برای برخی بانکها افتاد.»
به گفته وی، بر اساس همین تجربیات تصمیم گرفته شد تا برای تقویت فایروالها و سامانههای ضد هک کشور، بهطور موقت محدودیتهایی روی اینترنت اعمال شود.
«اینترنت پرو برای عموم مردم نیست، ویژه ایام بحران است»
بخش دیگری از اظهارات این مقام آگاه به موضوع اینترنت طبقاتی یا همان پرو اختصاص داشت. او با تایید اجرای این طرح، هدف اصلی آن را ایجاد بانک اطلاعاتی برای مشاغل ضروری دانست:
«از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده شد تا بانکهای اطلاعاتی کشور تکمیل شود. هدف این است که در مواقع بحران، بتوانیم برای مشاغل خاص مثل اساتید، پزشکان، خبرنگاران و برنامهنویسان با کمترین اختلال سرویسدهی کنیم. بنابراین این طرح اساساً برای همه مردم طراحی نشده و برخلاف تصور رایج، اجازه خرید و فروش آزاد آن نیز وجود ندارد و صرفا ویژه ایام بحران است.»
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به انتقادات درباره گرانتر بودن اینترنت نسبت به ترافیک داخلی، این موضوع را یک رویه برنامهریزیشده خواند و توضیح داد: «این یک سیاستگذاری آگاهانه از سوی نهاد متولی است. ما میخواهیم مصرف پهنای باند کشور را تا حد ممکن به سمت مصرف داخلی سوق دهیم، بدون آنکه دسترسیها را محدود کنیم.»
او با اشاره به اینکه بخش عظیمی از پهنای باند کشور صرف شبکههای اجتماعی خارجی میشود، مدعی شد:
«ما با ایجاد و توسعه پلتفرمهای مشابه داخلی، نیاز به شبکههای اجتماعی خارجی را تا حد زیادی رفع کردهایم. توسعه این پلتفرمها برای ارائه خدمات بیشتر ادامه دارد و به حمدالله بسیاری از آنها به حدی از بلوغ رسیدهاند که میتوانند از کاربران چند ده میلیونی بدون اختلال پشتیبانی کنند. با این حال، ممکن است برخی افراد استفاده از شبکههای اجتماعی خارجی را ترجیح دهند که تبعات امنیتی و خروج داده از ایران را به همراه دارد. این مسئله و مخاطرات آن، سیاستگذار را به سمت مدیریت این موضوع از طریق اعمال سیاستهای مالی سوق داده است؛ رویکردی مترقی که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اجرا میشود. این یک اقدام مهم و راهبردی برای حمایت از اکوسیستم داخلی است.»
این مقام آگاه در پایان ضمن رد شایعه اجرای اینترنت طبقاتی، اظهار داشت: «نه سیاست ما این بوده، نه هدفمان این است و نه برنامهای برای آن داریم. القای این موضوع، کاری اشتباه و با اهدافی دیگر انجام میشود. این مدل سیاستگذاری برای هدایت مصرف، در همه جای دنیا، از چین و روسیه گرفته تا کشورهای غربی، نمونههای مشابهی دارد.»
وی با انتقاد از رواج فروش غیرقانونی دسترسیهای ویژه، خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی و نیز روشنگری دولت در این زمینه شد تا هم با متخلفان ایجادکننده رانت برخورد گردد و هم اهداف واقعی سیاستهای حمایت از تولید داخلی برای افکار عمومی تبیین شود.