رئیس کمیسیون اینترنت اشیای سازمان نظام صنفی رایانهای تهران از کاهش شدید درآمد و تعدیل گسترده نیروی انسانی شرکتها در پی قطع گسترده اینترنت خبر داد و گفت در برخی موارد، شرکتها بین 30 تا 50 درصد از نیروی انسانی خود را تعدیل کردهاند.
به گزارش نصر تهران، «مجتبی میرجعفری» با بیان اینکه میزان خسارتها بسته به نوع فعالیت شرکتها متفاوت است، افزود: «بسیاری از کسبوکارهای فعال در حوزه اینترنت اشیا و خدمات آنلاین، بهطور مستقیم به اتصال پایدار اینترنت وابسته هستند و با قطع این زیرساخت، عملاً کل جریان درآمدی آنها متوقف شده است. در چنین شرایطی، نخستین اقدام شرکتها برای بقا، کاهش هزینهها از طریق تعدیل نیرو بوده است.»
میرجعفری با تأکید بر ماهیت متفاوت کسبوکارهای دیجیتال نسبت به صنایع سنتی تصریح کرد: «در حوزههایی مانند تولید فیزیکی، زیرساختها معمولاً حفظ میشوند و پس از رفع بحران امکان بازگشت به فعالیت وجود دارد، اما در کسبوکارهای آنلاین، قطع سرویس بهمعنای از دست رفتن مشتریان است؛ مشتریانی که جذب آنها با صرف هزینه و زمان قابلتوجهی انجام شده است.»
او ادامه داد: «از دست دادن مشتری فقط به معنای کاهش درآمد نیست، بلکه بازگرداندن آنها نیازمند صرف هزینههای مضاعف برای بازاریابی و اعتمادسازی مجدد است. اما انجام این هزینهها در شرایط فعلی و با کاهش منابع مالی شرکتها، عملاً امکانپذیر نیست و میتواند به تضعیف بلندمدت کسبوکارها منجر شود.»
رئیس کمیسیون اینترنت اشیای نصر تهران گفت: «اگر محدودیتها ادامه پیدا کند، بخشی از این کسبوکارها بهطور کامل از چرخه فعالیت خارج خواهند شد و بازگشت آنها به شرایط پیشین، حتی در صورت رفع محدودیتها، ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد.»
او در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایتهای هدفمند اظهار کرد: «در شرایط بحرانی، دولتها معمولاً با ارائه بستههای حمایتی به کسبوکارهای آسیبپذیر، به حفظ تداوم فعالیت آنها کمک میکنند. این حمایتها میتواند شامل کاهش هزینهها، ارائه مشوقهای مالی یا ایجاد بسترهایی برای تداوم حداقلی خدمات باشد تا از بروز آسیبهای ثانویه مانند از دست رفتن مشتریان جلوگیری شود.»
میرجعفری خاطرنشان کرد: «لازم است تجربه سایر کشورها در مواجهه با شرایط مشابه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس آن، راهکارهای عملی و از پیش طراحیشده برای مدیریت بحران تدوین شود؛ چراکه وارد شدن شوکهای ناگهانی به یک صنعت بدون وجود سازوکارهای حمایتی، میتواند به آسیبهای جدی و بلندمدت در اقتصاد کشور منجر شود.»