یک سرباز آمریکایی به نام «گنون کن ون دایک» به اتهام شرط‌بندی در بازار پیش‌بینی پلی‌مارکت (Polymarket) با سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مرتبط با دستگیری «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، بازداشت و متهم شده است. این گروهبان ارشد نیروهای ویژه ارتش آمریکا که مستقیماً در برنامه‌ریزی و اجرای این عملیات نقش داشته، ظاهراً ۴۰۹,۸۸۱ دلار سود از شرط‌بندی‌ها به دست آورده است.

شرط‌بندی با سوءاستفاده از اسناد محرمانه

براساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، ون دایک ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ یک حساب کاربری در پلی‌مارکت ایجاد کرده و از ۲۷ دسامبر تا ۲ ژانویه، ۱۳ شرط مرتبط با مادورو ثبت کرده است.

طبق توضیحات ارائه شده، وی روی چندین شرط در پلی‌مارکت، ازجمله اینکه «نیروهای آمریکایی تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ در ونزوئلا باقی می‌مانند»، «مادورو تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ برکنار می‌شود»، «آیا آمریکا تا ۳۱ ژانویه به ونزوئلا حمله می‌کند» و «ترامپ تا ۳۱ ژانویه اختیارات جنگی علیه ونزوئلا را فراخوانی می‌کند» موقعیت «بله» را انتخاب کرده است. ارتش آمریکا در تاریخ ۳ ژانویه، مادورو و همسرش را دستگیر کرد.

ون دایک مجموعاً ۳۳,۰۳۴ دلار روی شرط‌ها هزینه کرده و بیش از ده برابر این مبلغ را به‌عنوان سود کسب کرده است. او همچنین در روز دستگیری مادورو، پول خود را از پلی‌مارکت خارج کرده و سپس آن را به یک صندوق امن ارز دیجیتال خارجی منتقل کرده و درنهایت به حساب یک کارگزاری آنلاین جدید واریز نموده است.

اولین گزارش‌ها در این رابطه مدت کوتاهی پس از دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا منتشر شده بود. در آن گزارش‌ها اعلام شد که یک فرد ناشناس تقریباً نیم میلیون دلار سود قبل از اعلام رسمی این خبر به دست آورده است.

تلاش برای مخفی‌کردن جرایم و اتهامات وارد شده به سرباز آمریکایی

وزارت دادگستری می‌گوید ون دایک سعی کرده ردپای خود را پنهان کند. طبق اعلام این وزارتخانه، پس از انتشار گزارش‌ها در مورد احتمال شرط‌بندی براساس اطلاعات داخلی و محرمانه، او از پلی‌مارکت خواسته حسابش را حذف کند و به دروغ ادعا کرده دسترسی به ایمیل خود را از دست داده است. او همچنین آدرس ایمیل مرتبط با حساب ارز دیجیتال خود را به ایمیل دیگری که با نامش مرتبط نبوده تغییر داده است.

ون دایک حالا با سه فقره نقض قانون بورس کالا متهم شده است که هر یک حداکثر ۱۰ سال حبس دارد. همچنین یک فقره کلاهبرداری اینترنتی با حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان و یک فقره تراکنش مالی غیرقانونی با حداکثر ۱۰ سال حبس به اتهامات او اضافه شده است.