بازار موبایل این روزها حال و روز خوشی ندارد. خریداران و فروشندگانی که هنوز از شوک جهش ناگهانی قیمت‌ها در دوازدهم فروردین ماه خارج نشده‌اند، حالا با پدیده‌ای جدید و هزینه‌تراشی‌های عجیب از سوی برخی فروشگاه‌ها روبه‌رو هستند. اختلالات گسترده و قطعی اینترنت بین‌الملل، نه تنها دسترسی کاربران به سرویس‌های پایه را با مشکل مواجه کرده، بلکه بهانه‌ای به دست افراد داده تا بازار جدیدی را تحت عنوان «هزینه راه‌اندازی و انتقال اطلاعات» خلق کنند. هرچند باید تاکید شود تمام این مواردی که هزینه بیشتر بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد گذاشت و به‌وجود آمدن همچین بازارهایی از تبعات قطعی اینترنت است.

گزارش‌های میدانی از بازار موبایل نشان می‌دهد که فرآیند ساده خرید و فروش گوشی، چه نو و چه دست‌دوم، به یک کار پرهزینه تبدیل شده است. تا پیش از این، انتقال اطلاعات از گوشی قدیم به جدید یا ساخت حساب‌های کاربری، خدماتی رایگان بود که توسط خود کاربران یا فروشندگان انجام می‌شد؛ اما اکنون، قطعی اینترنت و مسدود بودن بسیاری از مسیرهای ارتباطی، این فرآیند را به یک تخصصِ گران‌قیمت تبدیل کرده است.

اگر این روزها قصد خرید یک گوشی نو را داشته باشید، علاوه بر پرداخت مبلغی که از بعد از تعطیلات رشدی جهشی و غیرمنطقی داشته است، باید خود را برای پرداخت هزینه‌های پنهان دیگری نیز آماده کنید. فروشندگان برای انتقال اطلاعات از گوشی قدیمی شما به دستگاه جدید، بسته به حجم اطلاعات و دشواری دور زدن محدودیت‌های اینترنتی، رقمی بین ۱ تا ۳ میلیون تومان از شما طلب می‌کنند. این رقم نجومی تنها برای کاری دریافت می‌شود که در شرایط عادی اینترنت، تنها با چند کلیک قابل انجام بود.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ ترکش‌های این بازار به فروشندگانِ گوشی‌های دست‌دوم نیز اصابت کرده است. زمانی که یک کاربر قصد دارد گوشی کارکرده خود را به فروشگاه بفروشد، با کسر مبلغی حدود یک میلیون تومان از ارزش واقعی دستگاه مواجه می‌شود. استدلال فروشندگان برای کسر این مبلغ چیست؟ آن‌ها ادعا می‌کنند که این یک میلیون تومان، در واقع «هزینه ستاپ کردن و راه‌اندازی» برای نفر بعدی است که قصد دارد این گوشی دست‌دوم را خریداری کند! به عبارتی، هزینه مشکلات زیرساختی و اینترنتی پیشاپیش از جیب فروشنده فعلی کسر می‌شود.

تولد این بازار جانبی و تحمیل هزینه‌های میلیونی، سختی‌های فراوانی را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته است. از یک سو، کاربر عادی به دلیل عدم دسترسی آزاد به اینترنت بین‌الملل توانایی همگام‌سازی اطلاعات، دانلود اپلیکیشن‌های پایه و بک‌آپ‌گیری را از دست داده است و از سوی دیگر، چاره‌ای جز تن دادن به پرداخت این مبالغ هنگفت به فروشندگان ندارد.

در نهایت، آنچه در این آشفته‌بازار مشهود است، شکل‌گیری یک چرخه معیوب اقتصادی است؛ چرخه‌ای که در آن محدودیت‌های اینترنتی به ابزاری برای خلق هزینه‌های کاذب تبدیل شده و بار سنگین این ناکارآمدی، تنها بر دوش مصرف‌کنندگانی سنگینی می‌کند که در میان جهش قیمت‌ها و هزینه‌های میلیونی انتقال اطلاعات، سرگردان مانده‌اند.