در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و با هدف شفافسازی فرآیندهای تجاری، بانک مرکزی نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی را در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد. این نرخ برای محاسبه حقوق ورودی کالاها مورد استفاده قرار میگیرد.
براساس نامهای که از سوی «مهدی گودرزی»، معاون ارزی بانک مرکزی به رییس کل گمرک ایران ارسال شده است، مبنای محاسبات گمرکی برای واردات در سال جاری، میانگین نرخ ارز در بازار مورد تأیید بانک مرکزی در بهمنماه سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
نرخهای محاسباتی گمرک طبق این ابلاغیه رسمی، براساس دو ارز پر کاربرد در تجارت خارجی کشور یعنی یورو و درهم امارات تعیین شدهاند. میانگین نرخ هر یورو برای محاسبات گمرکی معادل ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان در نظر گرفته شده است. هر درهم امارات نیز معادل ۳۵ هزار و ۶۶۸ تومان خواهد بود.
اهمیت تثبیت نرخ ارز در قانون بودجه ۱۴۰۵
انتخاب متوسط نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص (بهمنماه) به جای استفاده از نرخهای روزانه و شناور، یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی قانون بودجه ۱۴۰۵ بود. در سالهای گذشته، شناور بودن نرخ ارز گمرکی باعث میشد تا تغییرات ناگهانی در آن ایجاد شود که حاصل آن شوکهای قیمتی شدید به بازار بود. این مشکل، امکان برنامهریزی را از تولیدکنندگان سلب میکرد.
تثبیت نرخ ارز گمرکی براساس عملکرد یکماهه، از تصمیمگیریهای سلیقهای و بخشنامههای ناگهانی جلوگیری میکند. نرخ ارز تثبیت شده، یک لنگر قابل اتکا برای اقتصاد کلان کشور خواهد بود.
تأثیر بر قیمت تمامشده کالاها و مهار تورم
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان همواراه از نوسانات لحظهای ارز به عنوان بزرگترین مانع بر سر راه برنامهریزیهای بلندمدت یاد میکنند. با مشخص شدن این نرخ در ابتدای سال، واردکنندگان موادلیه، ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطهای میتوانند تصویر روشنی از هزینههای گمرکی خود داشته باشند. آنها اکنون میتوانند قراردادهای تجاری را با اطمینان بیشتر منعقد کنند.
البته همگامسازی حقوق ورودی با نرخهای نزدیک به واقعیت بازار ممکن است در کوتاهمدت هزینه واردات را تغییر دهد. با این حال از سوی دیگر، شفافیت ایجاد شده و حذف رانتهای ناشی از چندنرخی بودن ارز در گمرک، به سالمسازی فضای اقتصاد و جلوگیری از تخلفاتی نظیر بیشاظهاری یا کماظهاری کمک شایانی خواهد کرد.
چشمانداز بخش خصوصی و الزامات سیاستگذار
اتاقهای بازرگانی بارها تاکید کردهاند که اقتصاد پیشبینی پذیر، شرط اصلی حفظ جریان تولید است. اجرای دقیق این سیاست، دغدغه تجار را بابت بیثباتی کاهش میدهد. با این حال دولت مراقب اثرات این نرخها بر قیمت نهایی کالاهای اساسی و سبد مصرفی خانوارها باشد. راهکارهای حمایتی هدفمند، مانع از تحمیل فشار مضاعف بر مصرفکنندگان نهایی خواهد شد.