سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در نامهای خطاب به رئیس سازمان تامین اجتماعی، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای حمایت از کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال شده است.
به گزارش دیجیاتو، سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در این نامه به کسر ۵ درصد حق بیمه و ۱۰ درصد حسن انجام کار از هر پرداخت و تاخیر حداقل ۳ تا ۵ ماهه در صدور مفاصاحساب اشاره کرده که منجر به بلوکه شدن بخش بزرگی از نقدینگی شرکتها در شرایط تورمی شده است. همچنین خودداری شعب تامین اجتماعی از تشکیل پرونده در ۱۰ روز پایانی هر ماه از دیگر چالشهاست.
برای حل این مشکلات، نصر تهران پیشنهاد داده است با استناد به بخشنامههای موجود و با اخذ تعهد کتبی، صدور مفاصاحساب برای شرکتهای حوزه فناوری تسریع شود تا از بروز اختلال در خدمات و تعهدات کارفرمایی جلوگیری گردد.
مشکلات مطرح شده در نامه به سازمان تامین اجتماعی به این شرح است:
1. بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان از هر پرداخت صورتحساب، 5 درصد بهعنوان سپرده بیمه کسر کرده و قسط آخر قرارداد را تا زمان ارائه مفاصاحساب پرداخت نمیکنند.
2. همچنین 10 درصد از هر پرداخت نیز بهعنوان حسن انجام کار تا زمان ارائه مفاصاحساب قرارداد نزد کارفرما باقی میماند.
3. با توجه به اتمام اکثر قراردادها در پایان سال و همچنین علیرغم دستورالعملهای موجود برای تسریع در صدور مفاصاحساب، در شرایط عادی نیز صدور مفاصا حسابها حداقل 3 ماه پس از پایان سال انجام میشود و تسویه مطالبات شرکت ها نیز بهطور میانگین 4 تا 5 ماه پس از پایان قرارداد صورت میگیرد.
4. در نتیجه، بلوکه ماندن (انسداد) بخش قابل توجهی از مبالغ قراردادی در شرایط تورمی، موجب کاهش شدید اثربخشی منابع مالی شرکتها میشود.
5. شعب تامین اجتماعی از20ام تا آخر هر ماه، به بهانه محاسبات پرداخت بازنشستگان و ... از تشکیل پرونده جهت صدور مفاصاحساب خودداری میکنند.
در ادامه سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران براساس مشکلات طرح شده، پیشنهاداتی را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده است.
این سازمان درخواست کرده: «وفق بند 14-2 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران که صراحت تسریع صدور مفاصاحساب را در مورد پیمانکارانی که در اخذ مفاصاحساب تعجیل دارند را بلامانع دیده، خواهشمند است نسبت به دستور به شعبات بابت صدور مفاصا حساب در زمان کوتاهتر وفق بند 67-10 بخشنامه صدرالذکر، با اخذ تعهد کتبی بازرسی از دفاتر همکاری بفرمایید.»
همچنین ذکر شده که عدم اتخاذ تدابیر حمایتی لازم، میتواند پیامدهایی از جمله موارد زیر را در پی داشته باشد:
- افزایش دشواری شرکتها در ایفای تعهدات خود نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
- اختلال در تداوم برخورداری کارکنان از خدمات درمانی
- افزایش فشار بر شرکت ها در حفظ نیروی انسانی
- افزایش احتمال ورود برخی بیمهشدگان به فرایند دریافت مقرری بیمه بیکاری و تحمیل بار مالی مضاعف به تامین اجتماعی
- کاهش انگیزه و توان ادامه فعالیت در بخشی از شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال
- بروز اختلال در ارائه برخی خدمات و زیرساخت های مرتبط با کسب وکارها و خدمات عمومی
در انتهای نامه درخواست شده که در صورت وجود هرگونه محدودیت قانونی یا اجرایی در این زمینه، مراتب بهصورت شفاف و مکتوب به سازمان نظام صنفی رایانهای اعلام شود تا امکان پیگیری موضوع از سایر مراجع ذیربط فراهم شود.