شکاف میان هزینههای معیشتی و درآمدها هر روز عمیقتر میشود و ضرورت بازنگری در ساختار پرداختهای کارگری را به یک فوریت اقتصادی تبدیل کرده است. در همین راستا، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا تنها حدود ۵ درصد است، اظهار کرد که وقتی درآمدها عملا به صورت دلاری جهش پیدا میکنند، واجب است هزینهها و حقوق کارگران نیز بر اساس همان منطق دلاری محاسبه و پرداخت شود.
مصطفی پوردهقان، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با میزان، درباره روشهای تعیین نرخ دستمزد کارگران گفت:
«در کشورهای مختلف دو روش برای مبنا قرار دادن دستمزد وجود دارد؛ نخست، در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه و اعمال آن بر دستمزد فعلی (مثلا ۵۰ درصد افزایش) برای ترمیم حقوق و حفظ قدرت خرید، و دوم، محاسبه دستمزد بر اساس سبد کالا که شامل قیمتگذاری نیازهای اساسی خانوادهها مانند مسکن، خوراک و بهداشت است.»
او با اشاره سیاستهای ارزی دولت، اظهار کرد: «دولت نرخ ارز صادرکنندگان را از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش داده که این امر یکشبه درآمدهای میلیاردی برای شرکتهای خصوصی به همراه داشته است. حالا که درآمدها به صورت دلاری افزایش یافته، واجب است که هزینهها نیز دیگر ریالی نباشد و حقوق و دستمزد کارگران بر اساس همان هزینههای دلاری افزایش پیدا کند.»
او در پاسخ به نگرانیهای مربوط به اثر تورمی افزایش دستمزد تصریح کرد: «اثر افزایش حقوق کارگران بر تورم بسیار ناچیز است، زیرا سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تنها در حدود ۵ تا ۶ درصد است و درصد بالایی محسوب نمیشود؛ بنابراین این افزایش آثار تورمی نخواهد داشت.»