روز سهشنبه، سنای آمریکا میزبان جلسهای پرتنش بود که در آن «تد ساراندوس»، مدیرعامل مشترک نتفلیکس، بابت قرارداد جنجالی تصاحب داراییهای سینمایی و استریم «وارنر بروز دیسکاوری» (WBD) مورد بازجویی قرار گرفت.
«مایک لی»، سناتور جمهوریخواه و رئیس این کمیته، طبق گزارش گاردین، جلسه را با ابراز نگرانی در مورد وضعیت رقابت در بازار استریم آغاز کرد. به گفته او، ادغام نتفلیکس با HBO Max (زیرمجموعه وارنر) میتواند به سلطه آن در بازار منجر شود و این شرکت با حذف یکی از بزرگترین رقبای خود، انگیزه و توانایی لازم برای تضعیف سایر پلتفرمها را پیدا خواهد کرد.
ساراندوس اما در دفاع از این معامله ۸۲.۷ میلیارد دلاری که قرار است تماماً بهصورت نقدی پرداخت شود، اعلام کرد که این ادغام به نفع مصرفکنندگان خواهد بود. او استدلال کرد:
«ما با تصاحب WBD، محتوای بیشتر را با قیمت کمتر به کاربران ارائه میدهیم. ما شرکتی را میخریم که داراییهایی متفاوت از ما دارد و قصد داریم به سرمایهگذاری در استودیو برادران وارنر ادامه دهیم.»
بخش جنجالی این جلسه، به پرسشهای «جاش هاولی»، سناتور جمهوریخواه مربوط میشود. هاولی نتفلیکس را به ترویج «ایدئولوژیهای غیراخلاقانه» در محتوای مخصوص کودکان متهم کرد و گفت که او و همسرش دیگر اعتمادی به این پلتفرم ندارند و مجبورند تمام برنامههای فرزندان خود را شخصاً بازبینی کنند.
ساراندوس در پاسخ به این اتهامات گفت:
«برنامهسازی در نتفلیکس هیچ دستور کار سیاسی یا ایدئولوژیک خاصی ندارد. ما طیف گستردهای از داستانها را برای سلیقههای مختلف پوشش میدهیم.»
بااینحال، سناتور «اریک اشمیت» نیز به این بحث ملحق شد و با اشاره به کمکهای مالی کارکنان نتفلیکس به دموکراتها، این شرکت را به غرق شدن در فرهنگ Woke متهم کرد.
یکی دیگر از دغدغههای اصلی نمایندگان، تعدیل نیروهای احتمالی پس از ادغام بود. هرچند ساراندوس تایید کرده که اکثر ادغامهای رسانهای در گذشته شکست خوردهاند، اما مدعی شد که این مورد متفاوت خواهد بود؛ چرا که نتفلیکس به نیروی انسانی متخصص وارنر برای رشد خود نیاز دارد.
در بخش دیگری از این جلسه، «کوری بوکر»، سناتور دموکرات، درباره دیدارهای ساراندوس با دونالد ترامپ و دخالت احتمالی رئیسجمهور در روند تایید معامله پرسید. ساراندوس ضمن تایید چندین دیدار با ترامپ، اظهار داشت که صحبتهای بین آنها عمدتاً حول محور وضعیت صنعت سرگرمی و ایجاد اشتغال بوده است.
در حالی که وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال (FTC) باید نظر نهایی را درباره این معامله صادر کنند، گروههای ضدانحصار هشدار میدهند که این خرید بزرگ میتواند ساختار بازار رسانه را برای همیشه تغییر دهد.