به گزارش اخباربانک، بررسی صورت های مالی 9 ماهه بانک شهر نشان می دهد این بانک از ابتدای سال تا پایان آذرماه، بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرف هزینههای اداری و عمومی کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳ درصد افزایش را نشان میدهد. این رشد هزینهها در شرایطی رخ داده که انتظار میرفت سیاستهای کنترلی و انضباط مالی، دستکم بخشی از فشار بر صورتهای مالی بانک را کاهش دهد.
نگرانکنندهتر از هزینههای اداری، جهش کمسابقه هزینه مطالبات مشکوکالوصول است. بر اساس گزارشهای رسمی، این سرفصل در بانک شهر طی ۹ ماهه امسال با افزایش ۵۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بهروشنی از افزایش ریسک اعتباری و ضعف در فرآیند اعتبارسنجی و وصول مطالبات حکایت دارد. در کنار این موضوع، هزینههای مالی بانک نیز به بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۴۶۴ درصدی را نشان میدهد و فشار مضاعفی بر سودآوری بانک وارد کرده است.
مجموع این عوامل باعث شده سود شناساییشده به ازای هر سهم بانک شهر در پایان آذرماه، افت سنگین ۸۸ درصدی را تجربه کند؛ کاهشی که برای سهامداران، بهویژه در شرایط پرنوسان بازار سرمایه، پیام روشنی دارد.
در سوی دیگر ترازنامه، وضعیت نقدینگی و بدهیها نیز چندان امیدوارکننده نیست. در حالی که طی این مدت حدود ۱۰ درصد از موجودی نقد بانک کاهش یافته، مجموع بدهیهای بانک شهر به سایر بانکها به بیش از ۷۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی قابلتوجه که میتواند انعطافپذیری مالی بانک را در ماههای آینده محدودتر کند.
یکی از مهمترین بخشهای این گزارش، به تسهیلات پرداختی به اشخاص و شرکتهای مرتبط با بانک شهر بازمیگردد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، در پایان آذرماه سال جاری، مجموع تسهیلات خالص پرداختی بانک شهر به اشخاص مرتبط، به بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده و مجموع اصل مبلغ پرداختی نیز از ۸۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این در حالی است که بر اساس ضوابط بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط نباید از ۴۰ درصد سرمایه بانک تجاوز کند؛ سقفی که با توجه به سرمایه ثبتی بانک شهر، رقمی در حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود. اختلاف معنادار میان رقم قانونی و تسهیلات پرداختشده، انتظار ورود و بررسی جدی نهاد ناظر را تقویت میکند.
این وضعیت زمانی حساستر میشود که بدانیم بسیاری از متقاضیان وامهای خرد، برای دریافت تسهیلات ناچیز، با سختگیریهای گسترده در شعب بانکی مواجهاند؛ در حالی که شرکتهای تابعه و مرتبط، ظاهراً بیش از سقف قانونی از منابع بانک استفاده کردهاند.
از سوی دیگر، بانک شهر طی این مدت بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به مشتریان بزرگ پرداخت کرده که در مقابل، بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری به ثبت رسیده است. همچنین رقم ۲ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومانی مطالبات مشکوکالوصول – که طبق تعاریف بانکی، بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن گذشته – نشان میدهد امید به بازگشت بخش قابلتوجهی از این منابع بسیار اندک است.
نگرانکنندهتر از هزینههای اداری، جهش کمسابقه هزینه مطالبات مشکوکالوصول است. بر اساس گزارشهای رسمی، این سرفصل در بانک شهر طی ۹ ماهه امسال با افزایش ۵۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بهروشنی از افزایش ریسک اعتباری و ضعف در فرآیند اعتبارسنجی و وصول مطالبات حکایت دارد. در کنار این موضوع، هزینههای مالی بانک نیز به بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۴۶۴ درصدی را نشان میدهد و فشار مضاعفی بر سودآوری بانک وارد کرده است.
مجموع این عوامل باعث شده سود شناساییشده به ازای هر سهم بانک شهر در پایان آذرماه، افت سنگین ۸۸ درصدی را تجربه کند؛ کاهشی که برای سهامداران، بهویژه در شرایط پرنوسان بازار سرمایه، پیام روشنی دارد.
در سوی دیگر ترازنامه، وضعیت نقدینگی و بدهیها نیز چندان امیدوارکننده نیست. در حالی که طی این مدت حدود ۱۰ درصد از موجودی نقد بانک کاهش یافته، مجموع بدهیهای بانک شهر به سایر بانکها به بیش از ۷۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی قابلتوجه که میتواند انعطافپذیری مالی بانک را در ماههای آینده محدودتر کند.
این وضعیت زمانی حساستر میشود که بدانیم بسیاری از متقاضیان وامهای خرد، برای دریافت تسهیلات ناچیز، با سختگیریهای گسترده در شعب بانکی مواجهاند؛ در حالی که شرکتهای تابعه و مرتبط، ظاهراً بیش از سقف قانونی از منابع بانک استفاده کردهاند.
از سوی دیگر، بانک شهر طی این مدت بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به مشتریان بزرگ پرداخت کرده که در مقابل، بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری به ثبت رسیده است. همچنین رقم ۲ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومانی مطالبات مشکوکالوصول – که طبق تعاریف بانکی، بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن گذشته – نشان میدهد امید به بازگشت بخش قابلتوجهی از این منابع بسیار اندک است.