علی طالب زاده: این موضوع نه‌تنها سهامداران و سپرده‌گذاران را نگران کرده، بلکه برای کل نظام بانکی کشور نیز زنگ خطر به صدا درآورده است.

ریشه‌های مشکل کجاست؟
کارشناسان بانکی معتقدند چند عامل دست به دست هم داده تا این بانک‌ها به نقطه بحرانی برسند:
  • سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی و املاک که سال‌هاست قفل شده و بازدهی ندارد.
    تسهیلات کلانی که به افراد یا گروه‌های خاص داده شد اما به موقع بازنگشت.
    نبود سیستم‌های کارآمد برای ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی مشتریان.
    هزینه‌های سنگین شبکه شعب بدون آنکه متناسب با آن سودآوری ایجاد شود.
نتیجه همه این عوامل، انباشت زیان در ترازنامه بانک‌ها و کاهش توان آن‌ها برای ایفای تعهدات است.

هشدار کفایت سرمایه
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانک‌ها، کفایت سرمایه است. این نسبت در استانداردهای جهانی باید حداقل ۸ درصد باشد. اما در برخی از این بانک‌ها حتی به ۴ درصد هم نمی‌رسد. به زبان ساده، چنین بانک‌هایی در برابر کوچک‌ترین بحران اقتصادی، مانند افزایش نکول وام‌ها یا رکود بازار مسکن، به سرعت آسیب‌پذیر می‌شوند.

سیاست‌های بانک مرکزی
بانک مرکزی برای جلوگیری از گسترش بحران، چند راهکار روی میز گذاشته است. از جمله:
  • ممنوعیت برداشت بی‌ضابطه از منابع بانک مرکزی
    الزام سهامداران عمده به تزریق سرمایه جدید
    سخت‌گیری بیشتر در اعطای تسهیلات پرریسک
با این حال، کارشناسان معتقدند این اقدامات بیشتر مسکن‌های کوتاه‌مدت هستند و برای حل ریشه‌ای مشکل کافی نیستند.

چه باید کرد؟
برای برون‌رفت از این وضعیت، چند اقدام جدی و شفاف ضروری است:
  1. افزایش واقعی سرمایه؛ نه از طریق بازی با اعداد و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بلکه با ورود پول نقد و سرمایه‌گذاران جدید.
    فروش دارایی‌های غیرمولد؛ بانک‌ها باید از پروژه‌های نیمه‌تمام و املاک قفل‌شده خارج شوند.
    بازسازی ساختار اعتباری؛ جلوگیری از وام‌دهی رانتی و حرکت به سمت اعتبارسنجی علمی.
    ادغام بانک‌های کوچک و زیان‌ده؛ کاهش تعداد بانک‌های ضعیف و تشکیل موسسات قدرتمندتر و شفاف‌تر.
    اصلاح نرخ سود بانکی؛ برای کاهش رقابت ناسالم میان بانک‌ها در جذب سپرده.

زیان انباشته و کفایت سرمایه پایین تنها یک مشکل حسابداری برای چند بانک خاص نیست؛ بلکه چالشی برای اعتماد عمومی به کل نظام بانکی کشور است. اگر اصلاحات اساسی به تعویق بیفتد، خطر سرایت بحران به سایر بخش‌های اقتصاد جدی‌تر خواهد شد.