به گزارش اخباربانک، بابک زنجانی در واکنش به انحلال و وضعیت بانک آینده در فضای مجازی، اعلام کرد: آیا با حکم قطعی قوه قضاییه تابلو بانک خصوصی آینده که دارای هیات مدیره و 70 هزار سهامدار است برداشته و به بانک ملی تغییر داده شد. سازمان بورس باید از این اقدام شکایت کند. اینجا فقط یک کاسبی وجود دارد. اموال طرف اخذ و سپس میان رفقا جابجا می شود.
بانک مرکزی زمانی که باید در نحوه تخصیص منابع به ایران مال ورود می کرد، اقدامی نکرد اما اکنون موسس را کنار می گذارد و وارد بنگاهداری می شود در حالی که فقط وظیفه تنظیم گری دارد. برای ایران مال هم فردی را بطور مثال با 50 میلیون تومان حقوق در نظر می گیرد که از این تاریخ به بعد نمی تواند حتی مذاکره کند.
نامه ای رسمی به بانک مرکزی برای خرید ایران مال نوشتم اما قبول نکردند. موضوع این است که بانک مرکزی مسئول امنیت کشور نیست. بانک آینده در بازپرداخت پول های استقراضی ناتوان مانده در حالی که بانک مرکزی از جیب ۸۰ میلیون ایرانی ماهانه پول چاپ کرده و به این بانک داده است. با این کار قیمت دلار به بیش از 100 هزار تومان رسید.
این نهاد رگولاتور باید صندوقی اقتصادی بیمه ای تاسیس می کرد و تمام بانک ها حق بیمه پرداخت می کردند تا اگر ورشکست شدند این صندوق بتواند بدهی را پرداخت کند.
بانک مرکزی با چاپ روزانه پول و اعطای آن به بانک آینده این بانک را بزرگ و بزرگتر کرد و به بدهی 600 میلیارد تومانی رساند و در آخر هم تقصیر را به گردن سازنده ایران مال انداخت. قوه قضاییه باید از بانک مرکزی که نقش حقوق بیت المال را دارد توضیح بخواهد پشتوانه این چاپ پول از کجا بود؟ چرا وقتی شخص دیگری بدهکار است بانک مرکزی باید جور این بدهی را بکشد؟
بانک ملی که ۴۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد چطور میتواند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده را بدهد؟ ناترازی بانک آینده در اصل به بانک ملی منتقل شد. این بانک دولتی دوباره باید به مردم سود و بهره دهد. بانک مرکزی اگر قصد کمک داشت باید با موسس بانک به همراه چند نفر دیگر قضیه را جمع می کرد. ایران مال توسط صاحب آن باید به فروش می رسید اما از طریق بانک مرکزی خریدار ندارد. همان طور که وزارت نفت اموالم را گرفت و تا امروز هم نتوانسته به فروش برساند و اموال با خاک سیاه یکسان شد.
بانک مرکزی زمانی که باید در نحوه تخصیص منابع به ایران مال ورود می کرد، اقدامی نکرد اما اکنون موسس را کنار می گذارد و وارد بنگاهداری می شود در حالی که فقط وظیفه تنظیم گری دارد. برای ایران مال هم فردی را بطور مثال با 50 میلیون تومان حقوق در نظر می گیرد که از این تاریخ به بعد نمی تواند حتی مذاکره کند.
نامه ای رسمی به بانک مرکزی برای خرید ایران مال نوشتم اما قبول نکردند. موضوع این است که بانک مرکزی مسئول امنیت کشور نیست. بانک آینده در بازپرداخت پول های استقراضی ناتوان مانده در حالی که بانک مرکزی از جیب ۸۰ میلیون ایرانی ماهانه پول چاپ کرده و به این بانک داده است. با این کار قیمت دلار به بیش از 100 هزار تومان رسید.
این نهاد رگولاتور باید صندوقی اقتصادی بیمه ای تاسیس می کرد و تمام بانک ها حق بیمه پرداخت می کردند تا اگر ورشکست شدند این صندوق بتواند بدهی را پرداخت کند.
بانک مرکزی با چاپ روزانه پول و اعطای آن به بانک آینده این بانک را بزرگ و بزرگتر کرد و به بدهی 600 میلیارد تومانی رساند و در آخر هم تقصیر را به گردن سازنده ایران مال انداخت. قوه قضاییه باید از بانک مرکزی که نقش حقوق بیت المال را دارد توضیح بخواهد پشتوانه این چاپ پول از کجا بود؟ چرا وقتی شخص دیگری بدهکار است بانک مرکزی باید جور این بدهی را بکشد؟
بانک ملی که ۴۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد چطور میتواند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده را بدهد؟ ناترازی بانک آینده در اصل به بانک ملی منتقل شد. این بانک دولتی دوباره باید به مردم سود و بهره دهد. بانک مرکزی اگر قصد کمک داشت باید با موسس بانک به همراه چند نفر دیگر قضیه را جمع می کرد. ایران مال توسط صاحب آن باید به فروش می رسید اما از طریق بانک مرکزی خریدار ندارد. همان طور که وزارت نفت اموالم را گرفت و تا امروز هم نتوانسته به فروش برساند و اموال با خاک سیاه یکسان شد.