سازمان نظام صنفی رایانهای، بهویژه سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، بهدلیل شمار اعضا، وزن اقتصادی و گستردگی استانی، جایگاه ویژهای دارد؛ و در این میان، نصر تهران به نوعی فرزند ارشد و نانآور اصلی خانواده نصر، در عمل بخش مهمی از منابع، اعتبار، شبکه ارتباطی و توان اجرایی این سازمان را در اختیار دارد. به همین دلیل، هر نشانهای از رکود، محافظهکاری یا فاصلهگرفتن آن از مسائل واقعی کسبوکارها، مسئلهای برای کل زیستبوم اقتصاد دیجیتال است.
با این حال، به نظر میرسد نصر تهران، در سالهای اخیر، بهتدریج عنصر «تازگی» و توان صورتبندی مسائل نو را از دست داده است. سازمانی که باید صدای پیشروترین بخش اقتصاد ایران باشد، بیش از اندازه درگیر مناسبات بوروکراتیک، فرایندهای داخلی و برگزاری رویدادها شده است. این نقد، البته به معنای نادیدهگرفتن تلاشهای اعضا، کمیسیونها و مدیران نصر نیست؛ بلکه مسئله، شکاف میان ظرفیت بالقوه این سازمان و خروجی بالفعل آن است.
میتوان با احتیاط از مفهوم «افکندگی» برای توصیف این وضعیت استفاده کرد؛ هرچند افکندگی در اندیشه هایدگر مترادف انفعال نیست. انسان در جهانی قرار میگیرد که خود انتخابش نکرده است: با محدودیتها، تاریخ، نهادها و شرایطی که پیشاپیش وجود داشتهاند. مسئله از جایی آغاز میشود که فرد یا نهاد، به جای آنکه نسبت خود را با زمانهاش بازاندیشی کند و امکانهای تازه را بسازد، این وضعیت را تقدیر محتوم بداند و در «روزمرگی» حل شود.
به نظر میرسد نصر امروز در معرض همین خطر است: تبدیلشدن از یک نهاد صنفی آیندهنگر، به سازمانی که عمدتاً وضع موجود را اداره میکند. در چنین وضعی، برگزاری نمایشگاه، صدور مجوز، اداره کمیسیونها، مکاتبات و پیگیری امور جاری، به عنوان ابزارهای تحقق مأموریت صنفی همچنان اهمیت دارند؛ اما دیگر بهتنهایی نشانه حیات و اثرگذاری یک نهاد نیستند. تقلیل نقش سازمان صنفی به اجراییات روزمره، آن هم در دورهای که اقتصاد دیجیتال با بحران اینترنت، بیثباتی مقررات، افت سرمایهگذاری، محدودیتهای عرضه، اختلال در زیرساختها و نااطمینانی مستمر مواجه است، ظلم به این نهاد است.
نصر باید بتواند فراتر از این عمل کند: مسائل را شناسایی و صورتبندی کند، داده و تحلیل تولید کند، روایت معتبر بسازد، مطالبه روشن مطرح کند و سیاستگذار را در برابر تصمیمهایش پاسخگو نگه دارد.
تفاوت رویکرد نصر با تشکلهایی چون انجمن تجارت الکترونیک تهران، از همینجا آشکار میشود. انجمن تجارت الکترونیک، با وجود قدمت اندک و گستردگی کمتر نسبت به نصر، کوشیده است خلأ گزارشهای مستقل، دادهمحور و قابل ارجاع را پر کند. گزارشهای جسورانه وضعیت اینترنت، با وجود نقدهایی که ممکن است به روششناسی یا دامنه آنها وارد باشد، توانستهاند مسئله کیفیت و محدودیت اینترنت را از سطح گلایههای پراکنده کسبوکارها به موضوعی عمومی و قابل گفتوگو با سیاستگذار تبدیل کنند. انتشار «گزارش تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۴۰۳» نیز ادامه همین مسیر است. این گزارش تلاشی است برای ساختن تصویری از اندازه بازار، عمق خرید آنلاین، تجارت اجتماعی، پراکندگی جغرافیایی مصرف، نقش اعتبار خرید و فرصتها و موانع توسعه. چنین دادههایی هم برای کسبوکارها ارزش دارد، هم برای سرمایهگذاران و هم برای نهادهای تنظیمگر و مهمتر از همه، مبنایی برای مطالبهگری دقیقتر فراهم میکند: وقتی اندازه و مسئله بازار روشنتر باشد، مطالبه از سیاستگذار نیز از سطح کلیگویی فراتر میرود.
اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نیز اخیراً با انتشار نخستین گزارش آماری و تحلیلی خود، در همین مسیر گام برداشته است. این تحولات یک پیام روشن دارند: تشکلهای صنفی دریافتهاند که در اقتصاد دیجیتال، قدرت صرفاً از تعداد اعضا، سابقه قانونی یا دسترسی به مدیران دولتی به دست نمیآید؛ قدرت از توان تولید دانش، داده، روایت و اجماع صنفی حاصل میشود.
در مقابل، نصر با وجود برخورداری از جامعه گسترده اعضا در سراسر کشور و راهاندازی مرکز پژوهشها، هنوز خروجی ملموس و اثرگذاری متناسب با این ظرفیت ارائه نکرده است. انتظار از چنین سازمانی، این است که به مرجع قابل اتکای رصد صنعت فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود: گزارشهای دورهای درباره وضعیت شرکتهای نرمافزاری، بازار خدمات ابری، امنیت سایبری، نیروی انسانی، مهاجرت متخصصان، سرمایهگذاری، صادرات فناوری، اثر قطعی اینترنت، اقتصاد پلتفرمی، هوش مصنوعی و شکافهای استانی، موضوعاتی نیستند که بیرون از مأموریت نصر تعریف شوند و درست در مرکز مأموریت آن قرار دارند.
نقد دیگر به نوع مواجهه با بحرانها بازمیگردد. در دوره جنگ و تشدید محدودیتهای ارتباطی، بخشی از انتقادها متوجه آن بود که نصر، در برابر مسئله عمومی و فراگیر کیفیت و دسترسی به اینترنت، بیش از آنکه نقش مطالبهگر و مدافع حق ارتباط کسبوکارها را ایفا کند، درگیر سازوکارهایی مانند ثبتنام و پیگیری دسترسیهای ویژه برای اعضا شد. حتی اگر چنین اقداماتی با هدف کاهش آسیب اعضا صورت گرفته باشد، پرسش اصلی باقی میماند: آیا وظیفه نهاد صنفی، سازگارشدن با تبعیض در دسترسی است یا مطالبه دسترسی پایدار، باکیفیت و غیرتبعیضآمیز برای همه کسبوکارها و شهروندان؟
اینجا میتوان از سارتر کمک گرفت. در فلسفه او، انسان هرچند در موقعیتی افکنده و محدود قرار دارد، از مسئولیت انتخاب معاف نیست و او مسئول ساخت معنا برای زندگی خود است.
شاید تفاوت تشکلهای تازهنفس با نهادهای جاافتادهای همچون سازمان نظام صنفی رایانهای همین باشد: نهادهای نوپا و پیشرو وضعیت دشوار را میبینند، اما تلاش میکنند با انتخاب آگاهانه و تولید دانش، نقش و معنای خود را بسازند.
این همان نقطهای است که نصر باید درباره آن تصمیم بگیرد. مسئله، کنار گذاشتن وظایف اجرایی یا نفی ساختار قانونی سازمان نیست. مسئله، تغییر نسبت میان این وظایف و مأموریت اصلی نهاد صنفی است. نصر باید از مدیریت روزمرگی به سوی راهبری آینده حرکت کند؛ از واکنش پس از وقوع بحران به رصد پیشدستانه آن؛ از مذاکرات به مطالبهگری مبتنی بر داده؛ و از نمایندگی صرف اعضای رسمی به نمایندگی واقعی مسائل اقتصاد دیجیتال.
نظام صنفی رایانهای هنوز از ظرفیت، اعتبار و شبکه لازم برای بازگشت به جایگاه مرجع صنفی اقتصاد دیجیتال برخوردار است. اما این جایگاه با فقط سابقه و اندازه و عنوان قانونی حفظ نمیشود.
کسبوکارهای پیشرو به نهادی جذب میشوند که زبان امروز آنها را بفهمد، مسائل فردای آنها را پیشبینی کند و هنگام بحران، به جای مدیریت تبعات، برای تغییر قواعد بازی بجنگد.
نصر اگر میخواهد دوباره «فرزند زمانه خویشتن» باشد، باید از این پرسش آغاز کند: در لحظهای که اقتصاد دیجیتال ایران بیش از هر زمان به صدا، داده و جسارت نیاز دارد، نصر میخواهد سازمانی برای اداره امور روزمره باشد یا نهادی برای ساختن امکانهای تازه؟