هیئت دولت تصمیم گرفته است تا محدودیتهای جدیدی برای خودروهای فرسوده وضع کند؛ به این امید که مالکان آنها تصمیم به اسقاط بگیرند. براساس جدیدترین جزئیات آییننامه اجرایی ماده ۱۰ از قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروهای سواری بنزینی که بیش از ۲۰ سال از زمان ساخت آنها میگذرد، در دسته خودروهای فرسوده قرار میگیرند. این خودروها با محدودیتهای قانونی و خدماتی بیسابقهای روبهرو خواهند شد.
هدف اصلی از اجرای این طرح، کاهش تعداد خودروهای آلاینده، مدیریت مصرف سوخت و ارتقای سطح ایمنی در شبکه حملونقل کشور اعلام شده است. با اجرای این قانون، خودروهای قدیمی دیگر از مزایای خودروهای عادی بهرهمند نخواهند بود. در ادامه، نگاهی به محدودیتهای جدیدی داریم که برای خودروهای فرسوده وضع شدهاند.
محدودیتهای جدید خودروهای فرسوده
محدودیتهای تعیین شده برای خودروهای فرسوده در دو بخش سهمیه سوخت و نحوه جابهجایی تدوین شدهاند. مهمترین تغییر برای مالکان این خودروها، قطع سهمیه بنزین یارانهای (شامل نرخ اول و دوم) است. از این پس، صدور یا فعالسازی کارت سوخت برای خودروهایی با سن بیش از ۲۰ سال، تنها درصورتی امکانپذیر است که مالک در سامانه جایگزینی خودروهای فرسوده ثبتنام کرده باشد.
از سوی دیگر خودروهای فرسوده فعال در سیستم حملونقل عمومی به منظور کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از افزایش مصرف سوخت، از ناوگان حملونقل مسافر خارج خواهند شد. این محدودیت شامل تمامی پلتفرمهای تاکسی حضوری و اینترنتی و همچنین موسسات حمل بار میشود.
قوانین جدید، تردد این خودروها در شهرهای بزرگ را محدود کرده است. افزون بر این، هرگونه نقلوانتقال و تعویض پلاک خودروهای بالای ۲۰ سال در کلانشهرها ممنوع است. همچنین تردد آنها توسط دوربینهای نظارتی ترافیکی ثبت میشود و با جریمه همراه خواهد شد.
چالشها و ضرورت ارائه مشوقهای دولتی
هرچند اجرای تدریجی این سیاست میتواند گامی مثبت در جهت کاهش آلودگی هوا، بهینهسازی مصرف سوخت و افزایش ایمنی جادهها باشد. بااینحال کارشناسان هشدار میدهند که موفقیت این طرح در گرو حمایتهای واقعی دولت است.
با توجه به حجم بالای خودروهای فرسوده در کشور، اگر تسهیلات مالی مناسب و مسیرهای آسانی برای جایگزینی این خودروها با مدلهای جدید در نظر گرفته نشود، اجرای این محدودیتها تنها به افزایش فشار اقتصادی بر مالکان خودروهای قدیمی منجر خواهد شد. در واقع، نوسازی ناوگان حملونقل بدون در نظر گرفتن مشوقهای اقتصادی کارآمد، مسیری دشوار و پرچالش خواهد بود.