کمیسیون اروپا غول خردهفروشی آنلاین علیاکسپرس (AliExpress) را به قصور در جلوگیری از عرضه کالاهای غیرقانونی، اسباببازیهای غیراستاندارد و لوازم آرایشی خطرناک، به پرداخت جریمه سنگین ۵۵۰ میلیون یورویی (حدود ۶۲۹ میلیون دلار) محکوم کرد. این جریمه سنگینترین مجازات مالی صادرشده تحت «قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا» (DSA) محسوب میشود.
به گزارش BBC، تحقیقات دو ساله کمیسیون اروپا نشان داد که سیستمهای هوشمند شناساگر علیاکسپرس عملکردی بسیار ضعیف داشته و بسیاری از محصولات تقلبی یا خطرناک را شناسایی نکردهاند. حتی در مواردی که ناظران، کالاهای آلوده یا تقلبی را شناسایی میکردند، حذف کامل آنها از روی وبسایت چندین هفته طول میکشید.
علاوهبراین، ارزیابیها اثبات کرد که علیاکسپرس نیروی انسانی کافی برای بررسی و تأیید سلامت کالاها اختصاص نداده و سیستمهای کنترلی آن به راحتی توسط فروشندگان متخلف دور زده شده است. عدم اعمال جریمههای بازدارنده علیه عرضهکنندگان کالاهای قاچاق، از دیگر دلایلی بود که اتحادیه اروپا را به صدور این جریمه سنگین وادار کرد.
جریمه سنگین علیاکسپرس توسط اتحادیه اروپا
«هنا ویرکونن» (Henna Virkkunen)، ارشدترین مسئول بخش فناوری اتحادیه اروپا، میگوید عرضه پوشاک تقلبی و لوازم آرایشی آسیبرسان ناشی از کوتاهی علیاکسپرس در عمل به تعهدات قانونی خویش است. او گفت مقیاس و بزرگی یک شرکت، عذری موجه برای نادیدهگرفتن امنیت مشتریان محسوب نمیشود و کلیه پلتفرمها موظفند ریسکها را به صورت سیستماتیک شناسایی و برطرف کنند.
مجموعه علیاکسپرس که تحت مالکیت غول فناوری چینی علیبابا قرار دارد و با ۱۹۳ میلیون کاربر اروپایی، سهمی به مراتب بزرگتر از رقبایی مثل Temu در این قاره دارد، تصمیم صادرشده را غیرمنصفانه و نامتناسب خواند.
مسئولان این شرکت اعلام کردند که منابع مالی و فنی فراوانی را صرف ارزیابی ریسک، ایمنی محصولات و حمایت از حقوق مصرفکنندگان کردهاند و حتماً نسبت به این رأی اعتراض و درخواست تجدیدنظر ثبت خواهند کرد.
براساس رأی اتحادیه اروپا، علیاکسپرس تا تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ مهلت دارد تا علاوهبر پرداخت جریمه، طرح عملیاتی و اصلاحی جامع خود را جهت رفع کامل این تخلفات به کمیسیون اروپا ارائه دهد؛ در غیر این صورت با جریمههای دورهای سنگینتری مواجه خواهد شد. پیشازاین نیز شرکتهایی مثل Temu به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو و شبکه اجتماعی ایکس به پرداخت ۱۲۰ میلیون یورو به علت نقض مقررات قانون خدمات دیجیتال محکوم شده بودند.