همین الان که این مطلب را میخوانید، چقدر پول نقد در جیبتان دارید؟ آخرین باری که کالایی را خریدهاید و بهای آن را نقدی و با اسکناس دادهاید کی بود؟
خیلی از ما یادمان نمیآید کی پول نقد در دست داشتهایم و حتی شاید رنگ اسکناسها هم یادمان رفته باشد.
مدتهاست تبادلات مالی ما ایرانیها عمدتاً از طریق شبکه کارتی و بر بستر شبکه انجام میشود. قابلیت پرداخت با دو سه کلیک یا با استفاده از اپلیکیشنهای بانکی و پرداخت، خرید و فروش و تبادلات را بسیار تسهیل کرده است. این سهولت منجر به وابستگی به سیستم پرداخت الکترونیکی شده و تا جایی پیش رفته که بهنظر میرسد کشور در حال حرکت به سوی یک جامعه بدون پول نقد یا Cashless Society است.
سهولت در پرداخت و جابهجایی پول اما رویه دیگری هم دارد؛ از جمله حذف گروههای حاشیهای با دسترسی کمتر به خدمات دیجیتال و امنیت تبادلات.
یک نمونه از این تبعات منفی همین یک ماه پیش اتفاق افتاد. حمله سایبری و اختلال در سیستم بانکی موجب دشواری انجام تراکنشهای بانکی شد. در آن روزها بسیاری از مردم با وجود داشتن پول در حساب بانکی، امکان خرید را از دست دادند؛ چرا که پول نقد همراهشان نبود و کارت بانکی نیز برای انجام خریدهای روزمره کار نمیکرد. خرید از فروشگاه، پرداخت کرایه، تهیه دارو یا سوختگیری، در چنین شرایطی به مسئلهای جدی تبدیل میشود.
این تجربه بار دیگر نشان داد که ایران اگرچه با سرعت زیادی به سمت کاهش استفاده از پول نقد حرکت کرده است، اما هنوز برای تبدیل شدن به یک اقتصاد بدون پول نقد آماده نیست.
ایران هنوز کشلس نشده است
تازهترین گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، شاپرک، از تغییر الگوی پرداخت مردم در خردادماه ۱۴۰۵ حکایت دارد. بر اساس گزارش شماره ۱۳۲ شاپرک، در این ماه، ۹۸.۸۲ درصد از تعداد کل تراکنشهای شبکه پرداخت و ۹۰.۳۳ درصد از ارزش ریالی مبادلات به خرید کالا و خدمات اختصاص داشته است.
اما آیا به استناد این آمار میتوان ادعا کرد که ایران در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد بدون پول نقد است؟
«صالح خواجهدلویی»، معاون توسعه کسبوکار زرینپال و کارشناس فناوریهای نوین مالی، درباره وضعیت ایران در مسیر جامعه بدون پول نقد میگوید:
آمار خرداد ۱۴۰۵ واقعی است، اما دارد اشتباه خوانده میشود. این آمار نشان میدهد کارتهای بانکی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی بیش از گذشته به ابزار اصلی پرداخت در مبادلات روزمره خانوارها و کسبوکارها تبدیل شدهاند. تعداد کل تراکنشها هم نسبت به خرداد سال قبل از چهار میلیارد و ۵۰۹ میلیون به چهار میلیارد و ۶۸۸ میلیون فقره رسید؛ یعنی رشد ۳.۹۶ درصدی.
او ادامه میدهد:
اما این عدد، سهم پرداخت خرد از کل شبکه شاپرک است، نه سهم پول نقد از کل اقتصاد ایران. پایا، ساتنا، چک، معاملات غیررسمی، بازار ارز و طلا و بخش بزرگی از اقتصاد اصلاً در این شبکه دیده نمیشوند. جمعبندی درست این است: ایران در پرداخت خرد بهشدت کارتمحور شده، نه اینکه کشلس شده باشد. تمایز بین «کمترنقد» یا less-cash و «بدون پول نقد» یا cashless در اینجا تعیینکننده است؛ همان تمایزی که بانکهای مرکزی کشورهای پیشرو در دیجیتالیسازی پرداخت نیز بر آن تأکید دارند.
هدفگذاری برای صفر شدن اسکناس علمی نیست
این کارشناس فناوریهای مالی درباره اینکه با سرعت فعلی چند سال تا حذف کامل پول نقد فاصله داریم، میگوید:
تاریخگذاری برای صفر شدن اسکناس، غیرعلمی است و از یک نرخ رشد ماهانه نمیتوان به آینده خطی رسید. مهمتر اینکه نباید چنین هدفی را مطلوب دانست. حتی سوئد که دیجیتالیترین بازار پرداخت جهان است، کشلس نشده است. بانک مرکزی سوئد در مارس ۲۰۲۶ توصیه رسمی صادر کرد که خانوارها حدود هزار کرون، معادل هزینه یک هفته خرید ضروری، پول نقد در منزل نگه دارند؛ دقیقاً برای شرایط قطعی، بحران و حتی جنگ.
به گفته او، تجربه استرالیا نیز نشان میدهد کشورهایی که زودتر از ایران به سمت پرداختهای دیجیتال حرکت کردهاند، اکنون در حال بازنگری در سیاستهای خود هستند:
طبق نظرسنجی مصرفکنندگان بانک مرکزی استرالیا در سال ۲۰۲۵، سهم پرداخت نقدی برای نخستینبار از زمان آغاز این نظرسنجی در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت و از ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید. دولت استرالیا هم از اول ژانویه ۲۰۲۶ فروشگاههای مواد غذایی و پمپبنزینها را ملزم به پذیرش پول نقد کرده است. پیام این دو نمونه یکی است: کشورهایی که زودتر از ما وارد این مسیر شدند، اکنون عامدانه ترمز میکشند.
او درباره ایران میگوید:
در پرداخت خرد رسمی، همین حالا عملاً به آستانه غلبه کامل دیجیتال رسیدهایم. اما هدفگذاری برای حذف کامل اسکناس نه واقعبینانه است و نه مطلوب. معیار موفقیت نباید صفر شدن پول نقد باشد؛ باید این باشد که هیچ شهروندی هنگام خرید نان، دارو یا سوخت، بهخاطر قطع یک سرور از اقتصاد حذف نشود.
ضرورت انجام مطالعه ملی درباره الگوی پرداخت
حرکت به سمت اقتصاد کمنقد، تنها موضوعی فناورانه نیست و بر عدالت اجتماعی، سیاست پولی، حقوق شهروندی و پدافند غیرعامل نیز اثر میگذارد. با این حال، هنوز اطلاعات جامعی درباره کسانی که به پرداخت نقدی وابستهاند، میزان شکاف دیجیتال و آثار اختلال در شبکه پرداخت وجود ندارد.
خواجهدلویی نبود چنین دادههایی را یکی از نقاط کور سیاستگذاری مالی میداند: «بررسی علمی این موضوع ضروری است و نبود آن یکی از نقاط کور جدی سیاستگذاری مالی کشور است. گذار پرداخت فقط یک پروژه فناوری نیست؛ پروژه عدالت اجتماعی، سیاست پولی، حقوق شهروندی و پدافند غیرعامل هم هست.»
او تأکید میکند پیش از هر تصمیمی برای محدود کردن استفاده از پول نقد یا تعطیلی شعب بانکی، باید به پرسشهای مشخصی پاسخ داده شود:
پیش از هر تصمیم برای محدودسازی نقد یا تعطیلی شعبه، باید با داده پاسخ داده شود: چه کسانی هنوز نقدی پرداخت میکنند؟ هزینه ابزار دیجیتال برای دهکهای پایین چقدر است؟ نرخ شکست تراکنش در روستاها و برای افراد دارای معلولیت چیست؟ یک اختلال یکروزه چه اثری بر کسبوکار خرد و زنجیره تأمین دارد؟
به گفته او، اگرچه آمار شاپرک و گزارشهای نهادهای تنظیمگر منتشر میشود، اما یک مطالعه ملی، مستقل و تکرارشونده در ایران وجود ندارد:
یک مطالعه ملی، مستقل و تکرارشونده که همزمان مصرف نقد، شکاف دیجیتال، تابآوری شبکه و حریم خصوصی را به تفکیک استان، سن، درآمد و معلولیت بسنجد، در ایران وجود ندارد؛ مانند کاری که بانک مرکزی استرالیا هر سه سال با نظرسنجی مصرفکنندگان انجام میدهد. نبود این داده، سیاستگذار را دادهکور میکند: موفقیت با تعداد تراکنش سنجیده میشود و حذفشدگان از آمار، ناپدید میشوند.
مزایا و هزینههای اقتصاد کمتر نقد
پرداخت الکترونیکی برای شهروندان، کسبوکارها و دولت مزایایی دارد. کاهش هزینه چاپ، حمل، نگهداری و امحای اسکناس، تسویه سریعتر و قابلردیابیتر برای کسبوکارها، دسترسی فروشگاههای خرد به بازار آنلاین و شفافیت بیشتر در برابر تقلب و فرار مالیاتی، از جمله این مزایا است.
برای شهروندان نیز سرعت پرداخت، امکان خرید غیرحضوری، کاهش نیاز به حمل پول نقد و امکان پیگیری تراکنشها اهمیت دارد. کسبوکارها نیز میتوانند دخلوخرج خود را دقیقتر مدیریت کنند و ریسک سرقت یا خطا در شمارش وجه نقد را کاهش دهند.
اما به گفته خواجهدلویی، این مزایا نباید باعث نادیده گرفتن هزینهها و ریسکهای اقتصاد دیجیتال شود:
چالشها شامل آسیبپذیری کسبوکارهای خرد در برابر قطعی برق، اینترنت و اختلال بانکی، وابستگی به چند شرکت بزرگ پرداخت که قدرت چانهزنی پذیرندگان را کاهش میدهد، افزایش ریسک کلاهبرداری دیجیتال و افشای داده مالی و حذف عملی افرادی است که گوشی، اینترنت پایدار یا سواد دیجیتال ندارند.
دیجیتالی شدن پرداخت بهتنهایی تورمزا نیست
افزایش پرداختهای دیجیتال گاهی با افزایش تورم یا رشد نقدینگی یکی دانسته میشود؛ اما این دو موضوع الزاماً رابطه مستقیم ندارند. خواجهدلویی درباره آثار کلان اقتصادی حرکت به سمت پرداخت دیجیتال میگوید:
دیجیتالی شدن پرداخت بهخودیخود تورم را زیاد یا کم نمیکند. تورم عمدتاً از رشد پول و اعتبار، کسری بودجه، انتظارات تورمی و نرخ ارز میآید، نه از کارت کشیدن به جای اسکناس.
او ادامه میدهد:
کاهش اسکناس در دست مردم هم به معنای کاهش نقدینگی نیست؛ پول از اسکناس به سپرده دیجیتال منتقل میشود. نکته واقعی جای دیگری است: پرداخت کماصطکاک میتواند سرعت گردش پول را بالا ببرد و در اقتصادی با تورم نقطهبهنقطه ۶۲ درصدی، مانند ایران در خرداد ۱۴۰۵، این موضوع میتواند به سفتهبازی در بازار ارز، طلا و خودرو دامن بزند.
از نگاه این کارشناس، مهمترین آسیب در زمان اختلال، از بین رفتن پول نیست؛ بلکه از بین رفتن موقت امکان استفاده از آن است:
خطر واقعیتر این است که در زمان اختلال، جریان پرداخت متوقف میشود؛ نه پول از بین میرود و نه لزوماً نقدینگی کم میشود، اما امکان خرج کردن آن موقتاً از بین میرود. دقیقاً همان چیزی که در اختلال بانکی اخیر، از یک مسئله فنی به یک مسئله معیشتی تبدیل شد.
آیا گوشی هوشمند جای شعبه بانکی را گرفته است؟
افزایش استفاده از تلفن همراه و اینترنت همراه، زمینه را برای توسعه بانکداری دیجیتال فراهم کرده است. بر اساس گزارش رگولاتوری در تابستان ۱۴۰۴، تعداد مشترکان فعال تلفن همراه در ایران از ۱۶۵ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر عبور کرده و تعداد مشترکان پهنباند سیار به بیش از ۱۲۱.۸ میلیون نفر رسیده است.
با این حال، تعداد سیمکارتها لزوماً به معنای دسترسی مؤثر همه شهروندان به خدمات دیجیتال نیست. بسیاری از افراد چند سیمکارت دارند و کیفیت دسترسی به اینترنت نیز در مناطق مختلف یکسان نیست.
خواجهدلویی در اینباره میگوید: «برای کارهای روزمره، تا حد زیادی بانکداری الکترونیکی و گوشی هوشمند جای شعبه را گرفتهاند. برای کارهای ساده مانند انتقال وجه، پرداخت قبض و حتی افتتاح حساب با نئوبانکها، نیاز به شعبه فیزیکی تقریباً صفر شده است.»
اما او تأکید میکند که شعبه بانکی همچنان برای برخی خدمات ضروری است:
احراز هویت پیچیده، حل اختلاف، خدمات افراد دارای معلولیت، امور ارث و وکالت و رسیدگی در زمان بحران همچنان به کانال انسانی نیاز دارند. نقش شعبه دارد از «باجه پرداخت» به «مرکز مشاوره مالی و اعتباری» تغییر میکند، نه اینکه حذف شود.
چه کسانی در معرض شکاف دیجیتالاند؟
حرکت به سمت پرداخت دیجیتال زمانی عادلانه است که همه گروهها امکان استفاده از آن را داشته باشند. سالمندان، افراد دارای معلولیت، مهاجران، ساکنان مناطق کمبرخوردار و خانوارهای کمدرآمد ممکن است بیش از دیگران از حذف تدریجی پول نقد آسیب ببینند.
خواجهدلویی معتقد است مسئله همیشه ناتوانی افراد نیست، بلکه گاهی طراحی نامناسب خدمات است: «مسئله ناتوانی افراد نیست؛ طراحی نامناسب خدمت است. بیشترین ریسک متوجه این گروههاست.»
او گروههای در معرض خطر را چنین برمیشمارد:
- سالمندان با رابط کاربری پیچیده اپلیکیشنها بیگانهاند و بیشتر هدف فیشینگ قرار میگیرند.
- افراد دارای معلولیت، بهویژه نابینایان، با حذف دکمه فیزیکی از کارتخوانهای اندرویدی نسل جدید، برای وارد کردن رمز به افراد غریبه وابسته شدهاند؛ این موضوع نقض مستقیم امنیت و استقلال آنهاست.
- مهاجران و اتباع خارجی، بهویژه افغانستانیها، به دلیل محدودیتهای مکرر در ارائه خدمات بانکی و صدور کارت، ممکن است برای دسترسی به نیازهای اولیه با مشکل مواجه شوند.
- ساکنان مناطق با پوشش یا برق ناپایدار و خانوارهای کمدرآمد، هزینه ابزار دیجیتال و ریسک قطعی را نسبت به شهرهای بزرگ سنگینتر احساس میکنند.
او درباره کسبوکارهای خرد نیز هشدار میدهد: «فروشندگان خرد تککاناله نیز در معرض خطرند. مغازهای که فقط یک کارتخوان و یک بانک دارد، با یک اختلال کامل از فروش میماند.»
مالک دادههای مالی مردم چه نهادی است؟
هر تراکنش دیجیتال، علاوه بر انتقال پول، دادههایی درباره زمان، مکان، مبلغ و الگوی خرید افراد تولید میکند. به همین دلیل، حفظ حریم خصوصی به یکی از موضوعات مهم اقتصاد کمنقد تبدیل شده است.
خواجهدلویی حفاظت از دادههای مالی را مسئولیت یک نهاد واحد نمیداند:
پاسخ، یک نهاد نیست؛ یک زنجیره مسئولیت است. بانکها، پرداختیارها، فینتکها و شاپرک امانتدار دادهاند و باید در برابر نشت، فروش یا استفاده ثانویه پاسخگو باشند. بانک مرکزی نیز باید استاندارد امنیتی، ممیزی و جریمه اعمال کند.
به گفته او، نظارت بر حریم خصوصی نباید فقط در اختیار بازیگران صنعت یا یک نهاد اجرایی باشد:
ایران به قانون جامع حفاظت از داده شخصی و یک نهاد ناظر مستقل با اختیار رسیدگی به شکایت نیاز دارد؛ چیزی فراتر از دستورالعمل حریم خصوصی مصوب ۱۴۰۲ که برای دادههای حساس مالی کافی نیست.
او برای این چارچوب، چند اصل را ضروری میداند: «این چارچوب باید شامل حداقلسازی داده، محدودیت هدف، توکنسازی، ممنوعیت فروش داده بدون مبنای روشن و حق اعتراض و جبران خسارت باشد.»
آیا شبکه پرداخت در برابر بحران آماده است؟
شاپرک در خردادماه شاخص پایداری ۹۹.۹۸ درصدی را ثبت کرده است؛ اما این رقم بهتنهایی نمیتواند میزان تابآوری شبکه در شرایط بحرانی را نشان دهد.
خواجهدلویی میگوید:
با داده عمومی موجود، نمیتوان ادعا کرد زیرساخت پرداخت ایران در برابر قطعی و حمله سایبری آماده است. شاخص پایداری و پاسخگویی شبکه شاپرک در خرداد ۱۴۰۵ به ۹۹.۹۸ درصد رسید، اما این عدد عملکرد یک ماه عادی را نشان میدهد، نه تابآوری در روز بحران.
او تأکید میکند که تابآوری باید در بدترین شرایط سنجیده شود:
تابآوری باید در بدترین روز سنجیده شود: قطعی برق گسترده، اختلال مخابراتی، حمله زنجیره تأمین و ازکارافتادن همزمان چند هسته بانکی؛ نه در میانگین یک ماه معمولی.
به گفته این کارشناس، ساختار متمرکز شبکه پرداخت میتواند خطر ایجاد نقطه شکست واحد را افزایش دهد:
معماری متمرکز شبکه پرداخت ایران در برابر نقطه شکست واحد یا Single Point of Failure آسیبپذیر است. اختلال بانکی اخیر همین را نشان داد: قطع دسترسی به خدمات بانکی میتواند در چند ساعت، از پمپبنزین تا داروخانه، زنجیره تأمین کالای اساسی را فلج کند.
او با اشاره به استانداردهای بینالمللی میافزاید: «استانداردهای بینالمللی زیرساخت مالی، از جمله چارچوب PFMI که مشترک بانک تسویه بینالمللی و IOSCO است، دقیقاً بر مدیریت ریسک عملیاتی، تداوم کسبوکار و بازیابی آزمودهشده تأکید دارند؛ همان چیزی که در معماری متمرکز و تکنقطهای شبکه پرداخت ایران کمرنگ است.»
پول نقد همچنان گزینهای ضروری است
تجربه کشورهایی مانند سوئد، نروژ و استرالیا نشان میدهد حتی در اقتصادهایی که سهم پرداخت دیجیتال بسیار بالاست، حفظ امکان استفاده از پول نقد در شرایط بحران ضروری دانسته میشود.
در سوئد، با افزایش نگرانیها درباره جنگ، حملات سایبری و تهدیدهای امنیتی، مقامهای دولتی از شهروندان خواستهاند مقداری پول نقد در خانه نگه دارند. در نروژ نیز فروشگاههایی که از پذیرش پول نقد خودداری کنند، با محدودیت یا جریمه مواجه میشوند. استرالیا نیز از ابتدای سال ۲۰۲۶، فروشگاههای مواد غذایی و پمپبنزینها را به پذیرش پول نقد ملزم کرده است.
خواجهدلویی درباره راهکارهای لازم برای ایران میگوید:
پول نقد ضروری میماند. توصیه بانک مرکزی سوئد به نگهداری نقد در منزل دقیقاً برای همین سناریو صادر شد. تجربه استرالیا نیز نشان داد وقتی نقد از دسترس خارج میشود، بخش قابل توجهی از شهروندان، بهویژه سالمندان و اقشار کمدرآمد، واقعاً دچار مشکل میشوند؛ نه فقط ناراحت.
او برای کاهش آسیبپذیری نظام پرداخت، راهکاری چندلایه پیشنهاد میکند:
پذیرندگان حیاتی، مانند نانوایی، داروخانه، پمپبنزین و فروشگاه مواد غذایی، باید امکان پذیرش نقد را حفظ کنند؛ دقیقاً همان الزامی که استرالیا از ابتدای ۲۰۲۶ برای فروشگاهها و پمپبنزینها اجرا کرد.
کسبوکارها نباید فقط به یک شرکت پرداخت یا یک حساب بانکی وابسته باشند. مسیر جایگزین باید در دامنه خرابی متفاوت طراحی شود.
پرداخت آفلاین کممبلغ، از طریق بلوتوث یا NFC و بدون نیاز به سرور مرکزی، میتواند مفید باشد؛ اما فقط با سقف مبلغ و دفعات مشخص، وگرنه خودش به یک نقطه آسیب تازه تبدیل میشود.
خانوارها باید ترکیبی از نقد، کارت فیزیکی و ابزار دیجیتال داشته باشند، نه اتکای صددرصدی به یک کانال.
توسعه پرداخت دیجیتال و حفاظت از داده
پرداخت دیجیتال و حفظ حریم خصوصی الزاماً دو هدف متضاد نیستند. مسئله اصلی، طراحی درست مقررات و زیرساخت است.
خواجهدلویی میگوید: «این تعادل با انتخاب بین نوآوری یا حریم خصوصی به دست نمیآید؛ هر دو باید شرط صدور مجوز باشند.»
او چهار اصل را برای ایجاد این تعادل ضروری میداند:
چهار اصل پایه عبارتاند از: حداقلسازی داده، شفافیت برای کاربر، کنترل کاربر بر اشتراکگذاری و پاسخگویی نهادها. یعنی هر خدمت فقط داده لازم را جمع کند، کاربر بداند دادهاش کجا و برای چه هدفی استفاده میشود، اشتراکگذاری داده زماندار و قابل لغو باشد و هر دسترسی نهاد دولتی نیز مستند و قابل ثبت باشد.
این کارشناس تأکید میکند که مبارزه با پولشویی نباید به مجوزی برای نظارت نامحدود تبدیل شود:
مبارزه با پولشویی مهم است، اما نباید به مجوز نظارت نامحدود بر همه رفتار مالی شهروندان تبدیل شود. توسعه ساختارهای بانکداری باز، مبتنی بر رضایت صریح کاربر، و رمزنگاری و توکنسازی تراکنش، بهگونهای که فروشنده هرگز شماره کارت واقعی مشتری را نبیند، مسیر عملی این تعادل است.
هیچ شهروندی نباید بابت اختلال جریمه شود
اختلال در شبکه پرداخت تنها یک مشکل فنی نیست و میتواند تبعات حقوقی و معیشتی داشته باشد. اگر یک شهروند به دلیل از کار افتادن سامانه بانکی نتواند قسط خود را پرداخت کند یا چکی را پاس کند، نباید مسئولیت این اختلال بر عهده او گذاشته شود.
خواجهدلویی بر این موضوع تأکید میکند:
هیچ شهروندی نباید بابت اختلال زیرساختی جریمه شود. در دورهای که منشأ اختلال، شبکه بانکی است، تأخیر قسط، برگشت چک یا افت رتبه اعتباری نباید به پای مشتری نوشته شود. تابآوری فقط بازگرداندن سرور نیست؛ بازگرداندن حق دسترسی مردم به داراییشان است.
او معتقد است باید معیار موفقیت سیاستگذاری در این حوزه تغییر کند:
بهجای هدفگذاری برای حذف پول نقد، ایران به یک نقشهراه ملی برای پرداخت فراگیر و تابآور نیاز دارد که سالانه با شاخصهای مشخص سنجیده شود: سهم پرداخت دیجیتال، دسترسی واقعی به نقد، نرخ شکست تراکنش و زمان بازیابی پس از اختلال، تمرکز بازار پرداختیاری و تعداد رخدادهای نشت داده.
در نهایت به اعتقاد خواجهدلویی:
آینده مطلوب ایران بدون پول نقد نیست؛ آیندهای است که در آن هیچ شهروندی، در لحظه بحران، از اقتصاد حذف نمیشود.